معیارهای سنجش پایداری در پروژه‌های گردشگری؛ تحلیل چرخه عمر در توسعه گردشگری ایران

گزارش حاضر که توسط مجله تخصصی «سفرنویسان» تهیه شده است، به بررسی عمیق و چالشی یکی از حیاتی‌ترین مباحث در صنعت گردشگری امروز می‌پردازد: پایداری. گردشگری دیگر صرفاً یک صنعت اقتصادی نیست، بلکه بنابر گفته حسن تقی‌زاده‌انصاری، نایب‌رئیس شبکه جهانی متخصصین گردشگری فارسی‌زبان، "محرکی برای ارتقای کیفیت زندگی، حفاظت از محیط‌زیست و تقویت عدالت اجتماعی" محسوب می‌شود. این گزارش با همین رویکرد، به این پرسش کلیدی پاسخ می‌دهد که چگونه می‌توان پایداری پروژه‌های گردشگری در ایران را به صورت علمی سنجید و آیا رویکردهای موجود، ما را به سوی آینده‌ای پایدار هدایت می‌کنند؟ در ادامه، با بررسی معیارهای سنجش، روش‌های تحلیل، و مقایسه تطبیقی با نمونه‌های موفق جهانی، به نقد عملکرد داخلی و ارائه راهکارهای عملی خواهیم پرداخت.   

سنجش پایداری؛ از شاخص‌های سه‌گانه تا روش‌های تحلیل چرخه عمر

گردشگری پایدار یک پارادایم جهانی است که از دهه ۱۹۹۰ میلادی مورد توجه جدی قرار گرفته و بر سه بعد اصلی تمرکز دارد: اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و زیست‌محیطی. این ابعاد درهم‌تنیده‌اند و دستیابی به پایداری، نیازمند ایجاد تعادل میان آن‌هاست. برای ارزیابی این تعادل، شاخص‌ها ابزارهای کلیدی هستند. این شاخص‌ها می‌توانند مواردی مانند فشار بر سیستم (مانند کمبود آب)، وضعیت کنونی صنعت (مانند نرخ اشغال اقامتگاه‌ها) و اثرات توسعه (مانند میزان درآمد جامعه محلی) را اندازه‌گیری کنند. در ایران نیز، تحقیقاتی با هدف اندازه‌گیری پایداری گردشگری از طریق شاخص‌های سه‌گانه انجام شده است؛ برای مثال، پژوهشی در سال ۱۳۹۵ بر روی شهرهای استان کرمان نشان داد که هیچ‌یک از شهرهای مورد مطالعه، از سطح پایداری مناسبی برخوردار نبوده‌اند و ابعاد اقتصادی و زیست‌محیطی در وضعیت نامناسب‌تری نسبت به بعد اجتماعی قرار داشته‌اند.   

یکی از ابزارهای علمی و پیشرفته برای ارزیابی دقیق پایداری زیست‌محیطی، روش تحلیل چرخه عمر (Life Cycle Assessment) یا LCA است. این روش، اثرات زیست‌محیطی یک محصول یا پروژه را از "گهواره تا گور" -یعنی از مرحله استخراج منابع اولیه، تولید، استفاده تا دفع نهایی- به صورت جامع بررسی می‌کند. سابقه استفاده از این روش در ایران به کمتر از یک دهه می‌رسد و کاربرد آن عمدتاً در صنایع سنگین مانند پتروشیمی بوده است. در حوزه گردشگری، کاربرد LCA می‌تواند برای ارزیابی ردپای زیست‌محیطی زیرساخت‌ها، مانند هتل‌ها یا رستوران‌ها، مورد استفاده قرار گیرد. برای نمونه، یک مطالعه بین‌المللی با استفاده از LCA نشان داد که استفاده از مبلمان بازیافتی در یک هاستل، در مقایسه با تولید مبلمان جدید، به کاهش قابل‌توجهی در انتشار گازهای گلخانه‌ای منجر می‌شود. این امر ثابت می‌کند که LCA تنها یک نظریه نیست، بلکه ابزاری عملی برای اتخاذ تصمیمات هوشمندانه و پایدار در پروژه‌ها محسوب می‌شود.   

در کنار LCA، مدل چرخه حیات مقصد (Destination Life Cycle) که توسط ریچارد باتلر ارائه شده، یک چارچوب علمی برای درک تکامل یک مقصد گردشگری در طول زمان است. این مدل شامل شش مرحله معرفی، رشد، بلوغ، تثبیت، رکود و احیا یا افول است و می‌تواند پویایی‌های داخلی و خارجی مؤثر بر رشد یک مقصد را منعکس کند. با وجود کمبود آمارهای موثق و رسمی در این حوزه، این مدل در مطالعات موردی محدودی در ایران به کار گرفته شده است. برای مثال، پژوهشی بر روی شهرستان بویراحمد نشان داد که این منطقه در حال گذار از مرحله «معرفی» به «رشد» در مدل باتلر قرار دارد و از دیدگاه کارشناسان و ساکنان، در عرصه گردشگری «نوپا» محسوب می‌شود. همچنین، مطالعه‌ای دیگر بر روی روستاهای هدف گردشگری در استان اردبیل، آن‌ها را در «مراحل آغازین» چرخه تکاملی گردشگری پایدار قرار داد. این تحقیقات نشان می‌دهند که اگرچه ابزارهای پیشرفته‌ای مانند LCA و مدل باتلر در جامعه دانشگاهی ایران شناخته شده‌اند، اما کاربرد آن‌ها محدود به مطالعات موردی و تحقیقات آکادمیک باقی مانده و هنوز به صورت یکپارچه در سیستم‌های کلان سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی ملی برای پروژه‌های گردشگری نهادینه نشده است. این شکاف میان دانش تخصصی و تصمیم‌گیری‌های اجرایی، یک چالش اساسی است که از نگاه پروژه‌ای و مقطعی به جای رویکرد سیستمی و چرخه عمری به گردشگری ناشی می‌شود.   

گردشگری ایران در آینه اعداد و واقعیت‌ها؛ از شعار تا عمل

در سال ۱۴۰۳، صنعت گردشگری ایران، چه در بخش داخلی و چه در بخش خارجی، در تلاش برای بازیابی و رشد بوده است. بر اساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، در فصل بهار ۱۴۰۳، حدود ۷۱.۲ میلیون سفر داخلی انجام شده که نشان‌دهنده فعالیت بالای این بخش است. در این دوره، ۵۲.۴ درصد از خانوارهای کشور حداقل یک سفر داشته‌اند و استان‌های خراسان رضوی، مازندران، تهران، فارس و گیلان بیشترین مقصد سفرهای با اقامت شبانه بوده‌اند. از منظر اقتصادی، گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC) نشان می‌دهد که سهم مستقیم گردشگری از تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران در سال ۲۰۲۴ به حدود ۲ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود که این سهم تا سال ۲۰۳۴ به ۲.۳ درصد افزایش یابد. این ارقام، اگرچه نشان‌دهنده بازگشت به شرایط پیش از همه‌گیری کرونا هستند، اما با سهم مستقیم حدود ۱۰ درصدی گردشگری در تولید ناخالص داخلی جهان، فاصله قابل توجهی دارند.   

علی‌رغم این ارقام، اظهارات مسئولان بخش دولتی گاهی با واقعیت‌های موجود در تناقض است. در اردیبهشت ۱۴۰۳، معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، علی‌اصغر شالبافیان، اعلام کرد که سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه گردشگری از ابتدای دولت سیزدهم «۱۸ برابر» رشد داشته است. این ادعا در نگاه اول بسیار امیدبخش است، اما زمانی که به بررسی جزئیات بودجه این وزارتخانه می‌پردازیم، تصویر متفاوتی پدیدار می‌شود. گزارش‌های رسمی از وضعیت بودجه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که تنها ۱۳.۲۶ درصد از کل اعتبارات اختصاصی مصوب به این وزارتخانه ابلاغ شده و میزان تحقق اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه‌های عمرانی و پروژه‌ای) در هفت ماه ابتدایی سال، تنها ۲.۸۵ درصد بوده است. این در حالی است که اعتبارات هزینه‌ای (مربوط به هزینه‌های جاری) در همین مدت، به میزان ۵۱ درصد محقق شده است. این تناقض آشکار میان آمار اعلامی درباره رشد سرمایه‌گذاری و عدم تحقق بودجه‌های تخصیص‌یافته، نشان‌دهنده یک چالش عمیق‌تر و ناکارآمدی ساختاری است. چنین وضعیتی به این معناست که یا ارقام مربوط به رشد سرمایه‌گذاری خارجی صرفاً در حد تفاهم‌نامه و قراردادهای کاغذی باقی مانده و به مرحله اجرا نرسیده، و یا موانع داخلی همچون فرآیندهای بوروکراتیک پیچیده و مشکلات مالی، مانع از پیشرفت پروژه‌ها می‌شوند.   

نمونه‌ای عینی از این ناکارآمدی را می‌توان در چالش‌های پیش روی جزیره هرمز مشاهده کرد. سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر وقت میراث فرهنگی، در اظهاراتی به این موضوع اشاره کرده است. وی تصریح کرد که ظرفیت پذیرش روزانه جزیره هرمز کمتر از ۱۰۰۰ نفر است، در حالی که در ایام نوروز، روزانه بیش از ۱۱ هزار نفر از آن بازدید کرده‌اند. این هجوم گسترده گردشگران بدون توجه به ظرفیت برد محیطی، منجر به پیامدهای زیست‌محیطی مخربی مانند «برداشت ماسه‌های سواحل» شده است. این پدیده، که پروفسور دیمیتریوس بوهالیس از آن به عنوان پدیده «ظرف‌های عسل» (نقاط اصلی تجمع گردشگران) یاد می‌کند، ریشه در برنامه‌ریزی، مدیریت و استراتژی‌های بازاریابی نامناسب دارد. این امر نشان می‌دهد که مشکل اصلی نه در کمبود جاذبه‌ها، بلکه در فقدان یک سیستم مدیریتی کارآمد برای هدایت گردشگران و محافظت از منابع است.   

الگوهای جهانی؛ از «پوراویدا»ی کاستاریکا تا «تیاکی» نیوزیلند

در حالی که ایران با چالش‌های ساختاری درگیر است، برخی از کشورهای پیشرو به سطح جدیدی از توسعه پایدار رسیده‌اند که در آن، پایداری به بخشی از هویت ملی و استراتژی‌های برندینگ تبدیل شده است. کاستاریکا، کشوری کوچک در آمریکای مرکزی، توانسته با سیاست‌های جسورانه، خود را به عنوان الگویی برای اکوتوریسم و پایداری ملی معرفی کند. این کشور با شعار غیررسمی «Pura Vida» (زندگی خالص)، بیش از ۹۸ درصد برق خود را از منابع تجدیدپذیر تولید می‌کند و نزدیک به یک‌چهارم قلمرو خود را در پارک‌های ملی و مناطق حفاظت‌شده قرار داده است. موفقیت بزرگ کاستاریکا در معکوس کردن روند جنگل‌زدایی به دلیل برنامه‌هایی مانند «پرداخت برای خدمات زیست‌محیطی» (PES) است که از طریق مالیات بر سوخت تأمین مالی می‌شود. این رویکرد نشان می‌دهد که چگونه یک سیاست مالی هدفمند می‌تواند به حفاظت از محیط‌زیست و توسعه گردشگری پایدار کمک کند.   

نیوزیلند نیز الگویی دیگر از رویکرد هوشمندانه به پایداری است. این کشور با راه‌اندازی کمپین ملی «Tiaki» (در زبان بومی به معنای مراقبت)، گردشگران را به مسئولیت‌پذیری در قبال حفاظت از محیط‌زیست و احترام به فرهنگ محلی تشویق می‌کند. این طرح نشان می‌دهد که مسئولیت پایداری تنها بر عهده دولت نیست، بلکه یک مسئولیت مشترک میان دولت، بخش خصوصی و مردم است. راهبرد اصلی نیوزیلند در سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۸، تمرکز بر افزایش گردشگری در ماه‌های خارج از پیک سفر (Off-Peak) است. هدف آن‌ها افزایش ۵ میلیارد دلاری درآمدهای بین‌المللی است که ۷۰ درصد آن (۳.۵ میلیارد دلار) از بازدیدکنندگان فصول کم‌مسافر تأمین خواهد شد. این استراتژی هوشمندانه، فشار بر زیرساخت‌ها را کاهش می‌دهد و با ایجاد مشاغل دائمی به جای مشاغل فصلی، به نفع جوامع محلی عمل می‌کند.   

مقایسه این الگوها با وضعیت ایران درس‌های مهمی به همراه دارد. در حالی که کشورهای پیشرو به سطحی از توسعه رسیده‌اند که بر مدیریت هوشمندانه و ایجاد برند ملی متمرکز شده‌اند، ایران هنوز درگیر مشکلات زیرساختی است. در حالی که کشورهای دیگر از ثبت‌های جهانی برای جذب گردشگر مسئول و درآمدزایی پایدار بهره می‌برند ، در ایران تنها ثبت آثار به عنوان یک اقدام مثبت مطرح شده و نه ابزاری برای مدیریت هوشمندانه ظرفیت. این تفاوت رویکرد، نشان می‌دهد که پایداری تنها با تکیه بر ظرفیت‌های بالقوه یا اظهارات کلی میسر نیست؛ بلکه نیازمند یک رویکرد جامع و نهادینه شدن اصول پایداری در تمام لایه‌های سیاست‌گذاری و فرهنگ عمومی است.   

تحلیل جامع و راهکارها: نقشه‌ای برای فردا؛ از نقد تا راهکار

تحلیل چالش‌های گردشگری پایدار در ایران نشان می‌دهد که ریشه اصلی مشکلات، ساختاری و سیستمی است. پژوهش‌های داخلی نیز این حقیقت را تأیید می‌کنند و موانع اصلی را در «خلاء الگوی سیاست‌گذاری معین» و «فقدان توجه به شاخص‌های بنیادین» از سوی سیاست‌گذاران می‌دانند. این موضوع در کنار «ناکافی بودن سیستم سنتی سیاست‌گذاری» ، مانع اصلی تحقق پایداری است. در بعد اجتماعی نیز، عدم آگاهی عمومی و مشارکت ناکافی جامعه محلی یک چالش کلیدی است که در گزارش مجله «سفرنویسان» نیز به آن اشاره شده است.   

برای برون‌رفت از این چالش‌ها، می‌توان نقشه راهی مبتنی بر راهکارهای زیر ترسیم کرد:

۱. تدوین و اجرای استراتژی ملی شفاف و مبتنی بر داده: به جای برنامه‌ریزی‌های مقطعی و کوتاه‌مدت، یک نقشه راه بلندمدت و منسجم ملی باید تدوین شود. این استراتژی باید بر داده‌های علمی (مانند مدل‌های LCA و باتلر) و با هدف‌گذاری مشخص برای توسعه متوازن در سراسر کشور استوار باشد.   

۲. اصلاح نظام بودجه‌ریزی و سرمایه‌گذاری: بودجه‌های تخصیص‌یافته به پروژه‌های سرمایه‌ای باید به صورت کامل و به موقع محقق شوند. علاوه بر این، با توجه به پتانسیل‌های ویژه ایران در گردشگری سلامت و درمانی، مانند وجود چشمه‌های آب معدنی متعدد ، باید با تسهیل قوانین و مقررات، سرمایه‌گذاری‌های هدفمند در این حوزه‌ها را تشویق کرد تا از وابستگی به گردشگری انبوه کاسته شود.   

۳. آموزش و فرهنگ‌سازی عمومی: با الگوبرداری از نیوزیلند، باید کمپین‌های آموزشی ملی برای جامعه محلی و گردشگران داخلی و خارجی راه‌اندازی شود. این آموزش‌ها باید حس مسئولیت‌پذیری را در مورد حفاظت از محیط‌زیست و احترام به فرهنگ‌های بومی تقویت کرده و پایداری را به یک ارزش اجتماعی تبدیل کند.   

۴. بهره‌گیری از فناوری و نوآوری: فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی می‌توانند در بازاریابی دیجیتال و ارائه خدمات شخصی‌سازی‌شده به گردشگران خارجی نقش مهمی ایفا کنند. همچنین، توسعه زیرساخت‌های آنلاین و اتصال سیستم‌های رزرواسیون به پلتفرم‌های جهانی، می‌تواند دسترسی به بازار بین‌المللی را تسهیل کرده و فرصت‌های جدیدی را برای صنعت گردشگری ایران خلق کند.   

در نهایت، همان‌طور که سعید اوحدی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، اظهار داشته، صنعت گردشگری دومین کارفرمای بزرگ جهان پس از صنعت خودرو است و دارای ظرفیت بالایی برای اشتغال‌زایی و توسعه است. دستیابی به این ظرفیت در ایران، تنها با تکیه بر آمارها و پتانسیل‌های بالقوه میسر نیست. این مهم، نیازمند یک رویکرد جامع، سیستمی و هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی، جامعه محلی و گردشگران است. با حرکت از «گردشگری انبوه» به «گردشگری مسئولانه»، می‌توانیم آینده‌ای را بسازیم که در آن، هر سفر نه تنها یک تجربه لذت‌بخش، بلکه گامی به سوی حفظ میراث طبیعی و فرهنگی ایران برای نسل‌های آینده باشد.