پایداری گردشگری: معیارهای زیست‌محیطی و چالش‌ها

 شاخص‌گذاری یک سفر؛ از شعار تا عمل در گردشگری پایدار ایران

این گزارش تحقیقی، که به همت مجله «سفرنویسان» تهیه شده، به بررسی عمیق و چالشی معیارهای سنجش پایداری در صنعت گردشگری می‌پردازد. این بحث، فراتر از آمارهای ساده ورود گردشگر، به قلب مفاهیم توسعه پایدار و نقش حیاتی آن در حفاظت از منابع و فرهنگ یک کشور می‌پردازد. گردشگری پایدار دیگر یک مفهوم لوکس یا شعاری تبلیغاتی نیست، بلکه یک ضرورت استراتژیک است که ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را در بر می‌گیرد. سازمان جهانی گردشگری (UN Tourism)، این نوع از گردشگری را بر سه پایه اصلی تعریف می‌کند: حفظ مسئولانه منابع زیست‌محیطی، تقویت هویت فرهنگی و ارزش‌های بومی و توزیع عادلانه منافع اقتصادی. در این چارچوب، وجود معیارهای دقیق ارزیابی برای تضمین این سه اصل، از آمارهای سطحی ورود گردشگر و درآمد کلی، حیاتی‌تر است.   

با وجود غنای فرهنگی و طبیعی بی‌نظیر، صنعت گردشگری ایران در مقایسه با پتانسیل خود، همچنان در جایگاه مطلوبی قرار ندارد. این گزارش تلاش می‌کند تا با عبور از آمارهای سطحی و کلیشه‌ای، به ریشه‌های این چالش‌ها بپردازد. تمرکز اصلی بر بررسی معیارهای ارزیابی اثرات زیست‌محیطی پروژه‌ها در ایران، مقایسه آن‌ها با استانداردهای بین‌المللی و ارائه نقدی سازنده بر سیاست‌ها و اقدامات انجام شده است. گزارش با لحنی رسمی و چالشی، از داده‌های آماری، نقل‌قول‌ها و تحلیل‌های عمیق استفاده کرده و از نوشته‌های شعاری و جداول پرهیز می‌کند.   

چگونه جهان، پایداری را می‌سنجد؟ از استانداردهای جهانی تا بازدهی اقتصادی

در سطح بین‌المللی، سنجش پایداری در گردشگری از طریق چارچوب‌ها و روش‌های مختلفی انجام می‌شود که هر یک به دنبال ارزیابی دقیق اثرات پروژه‌ها هستند. یکی از نخستین گام‌ها در این زمینه، ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (EIA) بود که شامل شناسایی اثرات (مفید یا مضر، برگشت‌پذیر یا غیرقابل برگشت) و تعیین معیارهایی چون میزان و دامنه اثر است. مدل‌های پیشرفته‌تری همچون ماتریس لئوپولد که اولین بار در سال ۱۹۷۲ ابداع شد، مبنای ارزیابی‌های فنی قرار می‌گیرند تا بزرگی و اهمیت اثرات یک پروژه بر فاکتورهای زیست‌محیطی سنجیده شود. این روش که در برخی مطالعات داخلی نیز استفاده شده ، نشان‌دهنده لزوم تحلیل دقیق پیامدهای پروژه‌ها قبل از اجرا است.   

علاوه بر این، نهادهای معتبری همچون شورای جهانی گردشگری پایدار (GSTC) مجموعه‌ای از معیارهای حداقلی را برای مدیریت پایدار، منافع اجتماعی-اقتصادی، حفظ میراث فرهنگی و کاهش آثار زیست‌محیطی تدوین کرده‌اند. این معیارها که هر ۳ تا ۵ سال یک بار مورد بازنگری قرار می‌گیرند، یک چارچوب جهانی برای ارزیابی عملکرد کسب‌وکارهای گردشگری فراهم می‌کنند. سازمان بین‌المللی استانداردسازی (ISO) نیز استانداردهایی چون ISO ۲0121 را برای مدیریت پایداری در رویدادها تعریف کرده که شامل مواردی مانند کاهش مصرف انرژی، مدیریت زباله و حمایت از جوامع محلی است. این تحولات نشان از حرکت جهانی به سمت چارچوب‌های عملی و قابل اندازه‌گیری دارد.   

سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه و بازدهی مالی

جهان گردشگری دیگر تنها بر آمارهای ساده ورود گردشگر تکیه ندارد. در سال ۲۰۲۴، بازگشت گردشگری جهانی به سطح قبل از همه‌گیری کرونا، با ۱.۴ میلیارد گردشگر بین‌المللی و رشد ۱۱ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳، یک رکورد تاریخی بود. درآمد حاصل از این بخش نیز رکورد ۱.۶ تریلیون دلار را ثبت کرد که ۳ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۳ و ۴ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۹ است. این آمارها نه تنها بازگشت به شرایط پیش از همه‌گیری را نشان می‌دهند، بلکه حاکی از رونق چشمگیر با پیش‌بینی رشد ۳ تا ۵ درصدی برای سال ۲۰۲۵ هستند. این اعداد بزرگ، سرمایه‌گذاری در پایداری را بیش از پیش توجیه می‌کنند.   

داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاری در مناطق حفاظت‌شده و گردشگری مبتنی بر طبیعت، بازدهی مالی فوق‌العاده‌ای دارد. در برخی موارد، این بازدهی حداقل شش برابر سرمایه‌گذاری اولیه است و در نمونه‌هایی چون پارک ملی "لور زامبزی" زامبیا به ۱۶ برابر می‌رسد. این بازدهی تنها به درآمدهای مستقیم محدود نمی‌شود؛ به ازای هر یک دلار هزینه گردشگر، درآمد جوامع محلی تا ۱.۸۳ دلار افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده زنجیره ارزشی است که از طریق گردشگری پایدار ایجاد می‌شود. پژوهش‌های دیگر بازده سالانه صنعت اکوتوریسم را در حدود ۶۰ به ۱ نسبت به هزینه‌های نگهداری آن تخمین زده‌اند که نشان‌دهنده پتانسیل عظیم اقتصادی این رویکرد است. برای سرمایه‌گذاران، پروژه‌های پایدار جهانی دارای شاخص‌های مالی مشخصی هستند؛ نرخ بازگشت داخلی (IRR) بین ۱۵ تا ۲۰ درصد، دوره بازگشت سرمایه ۵ تا ۱۰ ساله و حجم سرمایه‌گذاری بین ۱ تا ۱۰ میلیون دلار، معیارهایی هستند که جذابیت سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهند.   

مطالعات موردی از کشورهای پیشرو

بررسی تجارب کشورهای موفق نشان می‌دهد که رویکردهای متفاوت اما کارآمدی در زمینه گردشگری پایدار وجود دارد. بوتان با وضع یک تعرفه روزانه برای گردشگران، سیاست «ارزش بالا، اثر پایین» را پیاده‌سازی کرده است. بخش عمده این تعرفه صرف حفظ زیرساخت‌ها و خدمات عمومی می‌شود و کیفیت سفر را بر کمیت آن اولویت می‌دهد. این رویکرد به جای رقابت بر سر جذب حداکثری گردشگر، بر حفاظت از منابع طبیعی و فرهنگی تمرکز دارد. در مقابل، عربستان سعودی با پروژه‌های عظیمی چون نئوم و پروژه دریای سرخ، بر گردشگری پایدار متمرکز شده است. این پروژه‌ها با سرمایه‌گذاری‌های کلان (۵۰۰ میلیارد دلار برای نئوم)، تمرکز بر انرژی‌های تجدیدپذیر و حفاظت از اکوسیستم‌ها، به دنبال تبدیل این کشور به یکی از ۵ مقصد برتر گردشگری جهان تا سال ۲۰۳۰ هستند.   

در اروپا، پروژه‌ها در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ بر همکاری میان نهادهای مدیریت مقصد (DMOs) و استفاده از فناوری‌های هوشمند برای مدیریت ازدحام گردشگر و تنوع‌بخشی به مقصدها تمرکز دارند. این همکاری‌ها شامل تبادل بهترین شیوه‌ها، راه‌اندازی طرح‌های مشترک و درک سازوکارهای حمایتی برای گردشگری پایدار است. این رویکردها نشان می‌دهند که موفقیت مالی در گردشگری جهانی به طور فزاینده‌ای به سرمایه‌گذاری‌های پایدار گره خورده است. این یک چرخه مثبت است: سرمایه‌گذاری در پایداری منجر به جذب گردشگران مسئولیت‌پذیر می‌شود که حاضرند هزینه بیشتری پرداخت کنند، این امر بازدهی مالی پروژه‌ها را افزایش می‌دهد و به نوبه خود، سرمایه‌گذاری‌های بیشتر را توجیه می‌کند. این تناقض در معیارهای موفقیت، در حالی که معیارهای سنتی مانند تعداد گردشگران ورودی همچنان مهم هستند، جهان را به سمت شاخص‌های پیچیده‌تر و جامع‌تری چون سهم گردشگری در تولید ناخالص ملی ، بازدهی سرمایه‌گذاری و کیفیت تجربه گردشگر سوق داده است. معرفی استارت‌آپ‌هایی مانند Weeva نیز نشان می‌دهد که پایداری از یک بحث صرفاً سیاست‌گذاری، به یک حوزه نوآورانه و فناورانه تبدیل شده است، تحولی که ایران از آن عقب مانده است.   

ایران؛ در سایه سندهای بلندپروازانه و چالش‌های مزمن

صنعت گردشگری ایران با وجود پتانسیل‌های بی‌نظیر، در مسیر توسعه پایدار با چالش‌های جدی و مزمن روبرو است. در حالی که تنها ۹ ماه به پایان سند ۲۰ ساله گردشگری باقی مانده، ایران نتوانست به هدف بلندپروازانه جذب ۲۰ میلیون گردشگر خارجی دست یابد. آمار ۷.۴ میلیون گردشگر خارجی در سال ۱۴۰۳ (۲۰۲۴) و سهم ناچیز ۰.۴ درصدی از گردشگری جهانی ، نشان‌دهنده فاصله چشمگیر با اهداف کلان است. این وضعیت در مقایسه با کشورهای نوظهوری چون قطر (رشد ۱۷۷ درصدی) و عربستان سعودی (رشد ۹۸ درصدی) در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵، یا حتی جزایر کوچک مانند کوراسائو، بیشتر به چشم می‌آید.   

شکاف مالی و زیرساختی

این شکاف در آمارهای مالی نیز مشهود است. سهم گردشگری در تولید ناخالص ملی ایران ۱.۸ درصد (بر اساس داده‌های سال ۲۰۱۸) است، در حالی که این سهم برای امارات ۸.۲ درصد و برای قطر ۸.۳ درصد است. این اختلاف فاحش، گویای عمق مشکلات اقتصادی در این بخش است. همچنین، یکی از روشن‌ترین نشانه‌های ناکامی در دیپلماسی گردشگری، موازنه نامتوازن با کشوری مانند ترکیه است. در حالی که سال گذشته بیش از ۳.۵ میلیون ایرانی به ترکیه سفر کردند، تنها حدود ۵۸۰ هزار گردشگر ترک به ایران آمدند. این وضعیت نه تنها ناشی از مسائل اقتصادی و زیرساختی، بلکه به دلیل یک مشکل بنیادی‌تر است: فقدان یک محیط کسب‌وکار پایدار و یک استراتژی سیاسی-اقتصادی منسجم و غیرواکنشی.   

علاوه بر این، با وجود وجود آیین‌نامه‌ها و قوانین، اجرای آن‌ها با چالش‌های فراوانی روبرو است. آیین‌نامه طبیعت‌گردی ایران که از سال ۱۳۸۴ وجود دارد، الزام به ارزیابی زیست‌محیطی برای پروژه‌های بزرگ را یادآوری می‌کند. اما مطالعات موردی، عدم اثربخشی آن را نشان می‌دهند. به عنوان مثال، در جزیره هرمز، پژوهش‌های میدانی در سال ۱۳۹۹ (۲۰۲۱) دو ریسک با اولویت بالا را شناسایی کردند: ریختن زباله توسط گردشگران و محل‌های دفع زباله که منجر به آلودگی آب، خاک و هوا می‌شوند. این مسئله با توجه به پتانسیل بالای جزیره برای جذب گردشگر و افزایش سالانه بازدیدکنندگان ، یک هشدار جدی است. مطالعات پژوهشی در سواحل مکران و جزیره قشم نیز به وضوح نشان می‌دهند که زیرساخت‌های گردشگری (حمل‌ونقل، خدمات رفاهی و پذیرایی) در این مناطق مستعد، به‌شدت ضعیف و ناکافی هستند. این مسئله با چالش‌های مدیریتی، کمبود منابع مالی و عدم وجود یک استراتژی جامع، روند توسعه را کند کرده است.   

چالش‌های ریشه‌ای و نقد سیاست‌ها

از نگاه متخصصان و کارشناسان، مشکل اصلی در ایران تنها فنی و اقتصادی نیست. یک پژوهش دانشگاهی با نظرسنجی از متخصصان، به یک نتیجه تأمل‌برانگیز می‌رسد: اولویت اصلی برای حل مشکلات پایداری گردشگری در ایران، بعد «سیاسی» است. این به آن معنی است که موانع اصلی ریشه‌ای عمیق‌تر از مسائل فنی و زیرساختی دارند. رویکرد واکنش‌گرایانه دولت نیز در تدوین نقشه‌های راه متعدد و برنامه‌های ۸ محوری که اغلب در واکنش به بحران‌ها تدوین می‌شوند، نشان از عدم وجود یک استراتژی واحد و بلندمدت است.   

یکی از نقدهای جدی به وضعیت ایران، عدم وجود آمار مالی دقیق و قابل استناد پس از سال ۲۰۱۸ و فقدان معیارهای اندازه‌گیری بومی برای پایداری است. این امر هرگونه برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده را دشوار می‌سازد و تحلیل‌ها را به سمت حدس و گمان سوق می‌دهد. در عین حال، هزینه‌کرد ایران برای بازاریابی گردشگری در مقایسه با ترکیه (۳۰ سنت در برابر ۱۰ دلار برای هر گردشگر) ، نمادی از بی‌توجهی به ابزارهای نوین جذب گردشگر است. این در حالی است که بخش خصوصی و فعالان محلی به دنبال استفاده از ابزارهایی چون بازاریابی محتوا و اینفلوئنسرها برای بهبود وضعیت هستند.   

نقشه راه پیشرفت؛ از نقد تا راهکارهای عملی برای فردا

با وجود چالش‌های فراوان، نشانه‌هایی از یک اراده برای تغییر در ایران به چشم می‌خورد. تفاهم‌نامه راهبردی شهریور ۱۴۰۴ (۲۰۲۵) میان وزارت میراث فرهنگی و سازمان محیط زیست، یک گام مثبت در جهت تقویت همکاری‌ها است. این تفاهم‌نامه بر محورهایی چون ثبت جهانی میراث طبیعی، ترویج طبیعت‌گردی مسئولانه و اعطای گواهینامه‌های «گردشگری سبز» به هتل‌ها تأکید دارد. با این حال، همان‌طور که تجربه‌های پیشین نشان می‌دهند ، صرف امضای یک تفاهم‌نامه کافی نیست. لازم است این برنامه‌ها با پایش مستمر، تعیین شاخص‌های قابل سنجش و برخورد جدی با تخلفات همراه باشند. معرفی پایلوت‌های گردشگری سبز در مناطق آزاد و پارک‌های ملی یک ایده خوب است، به شرطی که به یک مدل قابل تعمیم و نه یک اقدام نمایشی تبدیل شود.   

اصلاحات ساختاری و مالی

برای رسیدن به توسعه پایدار، ایران نیازمند اصلاحات ساختاری و مالی است. همان‌طور که نمونه‌های جهانی نشان می‌دهند ، دولت باید با همکاری بانک‌ها و مؤسسات مالی، مشوق‌های جدی مانند «وام‌های سبز» یا تسهیلات با نرخ بهره پایین‌تر برای سرمایه‌گذارانی که به معیارهای پایداری پایبند هستند، فراهم کند. این اقدام می‌تواند سرمایه‌گذاران را به سمت پروژه‌هایی سوق دهد که از نظر زیست‌محیطی و اجتماعی مسئولانه‌تر هستند. در کنار تسهیلات داخلی، جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای پروژه‌های کلان ، با تمرکز بر انتقال دانش و فناوری‌های نوین، می‌تواند تحولی در زیرساخت‌ها ایجاد کند.   

آموزش و توانمندسازی

یکی از مهم‌ترین راهکارها، تمرکز بر آموزش و فرهنگ‌سازی است. آموزش متخصصان و راهنمایان طبیعت‌گردی باید با رویکردی جامع‌تر و با تأکید بر اصول پایداری و حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی ادامه یابد. با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، کمبود آگاهی عمومی است ، لازم است فرهنگ‌سازی در میان گردشگران و جوامع محلی از طریق رسانه‌ها و برنامه‌های آموزشی جدی گرفته شود. این امر به ویژه در مناطق حساس زیست‌محیطی، می‌تواند اثرات مخرب را به شدت کاهش دهد.   

تعریف شاخص‌های بومی و پایش مستمر

همان‌طور که پروفسور دیمیتریوس بوهالیس، متخصص برجسته گردشگری، اشاره می‌کند، هیچ راهکار کلی و یکسانی برای همه مناطق وجود ندارد. ایران باید با تکیه بر نقاط قوت خود و با توجه به چالش‌های سیاسی و فرهنگی خاص خود ، شاخص‌های پایداری بومی و متناسب با شرایط خود را تدوین و به صورت منظم پایش کند. پایداری تنها با اقدامات دولتی محقق نمی‌شود. بخش خصوصی باید به عنوان یک شریک واقعی در تدوین سیاست‌ها مشارکت کند و جوامع محلی باید از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها، در این روند توانمند شوند.   

تحلیل پایانی: از تظاهر به پایداری تا پایداری حقیقی

گزارش‌های جهانی نشان می‌دهند که جهان گردشگری به سمت پایداری، بازدهی مالی و سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه حرکت کرده است. ایران با وجود پتانسیل‌های بی‌نظیر، در این ماراتن عقب مانده و درگیر چالش‌های مزمن و سیاست‌گذاری‌های واکنشی است. این گزارش به جای تمرکز بر شعار، به آمار، نقل‌قول و نمونه‌های عینی پرداخت. با این حال، هدف از این نقد، ناامید کردن نیست. امضای تفاهم‌نامه‌های اخیر ، رشد سرمایه‌گذاری در برخی استان‌ها و توجه به آموزش همگی نشانه‌هایی از یک اراده برای تغییر هستند.   

پایداری در گردشگری ایران از صرفاً یک مسئله زیست‌محیطی فراتر رفته و به یک مسئله حیاتی در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. دستیابی به جایگاهی درخور در میان کشورهای جهان، نیازمند یک بازنگری جدی در رویکردهای کلان و یک هم‌افزایی واقعی میان دولت، بخش خصوصی و جوامع محلی است. تنها با این اقدامات می‌توان امیدوار بود که ایران نه تنها به یک مقصد با آمار بالای ورود گردشگر تبدیل شود، بلکه به الگویی از گردشگری پایدار و مسئولانه در منطقه تبدیل گردد.