تسهیلات ویژه برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه گردشگری و میراث

معاون سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در جلسه‌ای با معاونان اقتصادی استانداری‌های سراسر کشور، بر سیاست‌های تشویقی این وزارتخانه برای جلب مشارکت فعال‌تر سرمایه‌گذاران غیردولتی تأکید کرد.

وی اعلام کرد یکی از حمایت‌های کلیدی دولت، پرداخت بخشی از نرخ بهره وام‌های بانکی به صورت کمک بلاعوض است. استان‌های یزد، قم، مازندران و گیلان در استفاده از این تسهیلات پیشگام بوده‌اند.

وی همچنین به ظرفیت قانونی جدیدی اشاره کرد که بر اساس آن، پروژه‌های سرمایه‌گذاری در این عرصه می‌توانند از تخفیف مالیاتی بهره‌مند شوند. تاکنون با همکاری سازمان برنامه و بودجه، ۱۶ طرح در ۱۲ استان با مجموع اعتباری نزدیک به ۷۸۰ میلیارد تومان برای بهره‌مندی از این مشوق تأیید شده است. این طرح‌ها شامل مرمت و احیای بناهای تاریخی و احداث موزه در شهرهایی مانند تبریز، یزد، تهران، سنندج، بجنورد، زاهدان، شیراز، قزوین، قم، سبزوار، کرمانشاه و اهواز می‌شود.

وی از معاونان اقتصادی استانداران خواست تا از توان شرکت‌های خصوصی برای تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه‌ها با استفاده از این مشوق‌ها بهره بگیرند. به گفته وی، تخفیف مالیاتی می‌تواند محرکی مؤثر برای به پایان رساندن طرح‌های نیمه‌تمام دولتی در سال جاری باشد.

این مقام مسئله با اشاره به مشکلات متعدد سرمایه‌گذاری‌های غیردولتی در بخش گردشگری، که معمولاً با موانع اداری بین‌دستگاهی روبرو می‌شوند، خواستار پیگیری ویژه در سطح ملی برای پروژه‌های بزرگ شد.

وی از رشد قابل توجه سقف اعتبارات وام‌های این وزارتخانه خبر داد و گفت: در حالی که سال گذشته حدود ۲.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات وجود داشت، این رقم امسال به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این مبلغ از محل‌های مختلفی چون گواهی سپرده خاص، صندوق توسعه ملی و اعتبارات بودجه‌ای تأمین می‌شود.

وی همچنین از امضای توافق‌نامه‌ای با استانداری‌های چهار استان یادشده خبر داد که بر اساس آن، این استان‌ها کمک هزینه سود وام پروژه‌های معرفی‌شده را پرداخت می‌کنند. این الگو حتی از وام‌های صندوق توسعه ملی نیز جذاب‌تر ارزیابی شده، چرا که سرمایه‌گذار در شرایط تورمی سریع‌تر به مرحله درآمدزایی می‌رسد. امید است سایر استان‌ها نیز به این الگو بپیوندند.

برای نخستین بار، مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات اشتغال‌زایی مستقیم به این وزارتخانه اختصاص یافته و ۲۰ درصد از منابع استانی نیز به این حوزه تعلق دارد. از معاونان اقتصادی خواسته شده تا با برگزاری جلسات فوری با بانک‌ها و نهادهای حمایتی محلی، جذب این منابع را تسریع کنند، به ویژه در بخش صنایع دستی که پیش از این با محدودیت‌های اعتباری مواجه بود.

وی افزود منابع مالی اضافی از نهادهای عام‌المنفعه نیز در دسترس قرار گرفته و استان‌ها آزادند پروژه‌های جدیدی معرفی کنند، اما موفقیت در گرو پیگیری مستمر و جذب سریع این اعتبارات در سطح استانی است.

از دیگر مشوق‌های غیرنقدی، معافیت یا تخفیف در عوارض ساخت‌وساز برای پروژه‌های گردشگری است که تاکنون ۵۱ شهر در ۱۴ استان به آن پیوسته‌اند. از کلان‌شهرهایی مانند مشهد و اصفهان نیز دعوت شده تا به ویژه در زمان تنظیم بودجه شوراهای شهر، به این پویش ملحق شوند.

تسریع در صدور مجوزهای لازم نیز به عنوان یکی از بهترین حمایت‌های غیرمالی دولت معرفی شد و از استان‌های پیشرو در این زمینه تقدیر به عمل آمد.

در پایان، معاون سرمایه‌گذاری وزارت میراث از همکاری معاونان اقتصادی استانداران برای رفع موانع موجود در کمیسیون‌های زیربنایی و توسعه بازار فروش صنایع دستی در داخل و خارج کشور تشکر کرد و بر تداوم این همکاری‌ها تأکید نمود.