مطالبات صنعت گردشگری؛ واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی

  علی رفیعی؛ معاون گردشگری استان تهران   چند سالی است که موضوع جوامع حرفه‌ای، یک بحث داغ بین فعالین حوزه گردشگری است. در بعضی جاها هم شاهد تنش‌هایی بودیم بین وزارت و معاونت گردشگری و عزیزانی که در این حوزه بودند. قانونی داریم در برنامه ششم توسعه کشور که در آنجا اعلام می‌شود وزارت میراث فرهنگی،هنری، گردشگری و صنایع‌دستی، می‌تواند بخشی از وظایف خود را به انجمن‌ها یا جوامع حرفه‌ای که بر اساس قانون تشکیل شده است، واگذار کند. تبصره‌های زیادی بعد از اقدام عملیاتی وزارتخانه برای تشکیل این جوامع از این بند قانونی شده است. برخی می‌گویند که این جوامع بر اساس قانون تشکیل شده‌اند. یعنی انجمن‌ها و اتحادیه‌هایی هستند که از سایر دستگاه‌های دولتی دارای مجوز هستند. اما نوع فعالیت آنان، مرتبط با حوزه گردشگری است. مثل انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی، به طور مثال یا اتحادیه هتل و هتل آپارتمان‌ها! اما وزارتخانه بر اساس همین ماده، دستورالعملی را تهیه کرد که جوامع مستقلی را خودش تشکیل دهد که زیر نظر وزارت میراث فرهنگی،هنری، گردشگری و صنایع‌دستی باشد و اینها دیگر به دستگاه‌های دولتی دیگری مرتبط نباشند. واقعیت این بود که وزارت به دنبال این بود تا بتواند خیلی از وظایف حاکمیتی خود را واگذار کرده و از این باری که روی دوش خودش است، کم کند. متاسفانه این عدم شفافیت و عدم بندها و تبصره‌های بعدی که باید برایش ایجاد می‌شد و یا تدوین قوانین برای فعالیت این نوع جوامع، خلایی است در وزارتخانه و معاونت گردشگری به این خلا پی بردند و به دنبال رفع این نقیصه هستند. ما چون در استان بیشتر در مقام اجرا هستیم، زیاد در مقام سیاست‌گذاری نیستیم. از طرف دیگر صد البته ما قوانین بسیار خوبی را در حوزه وزارت داریم که ابلاغ شده است. آیتم‌هایی را که می‌توانیم واگذار کنیم به بخش خصوصی که خودشان فعالیت خودشان را انجام دهند. اما باید دید با اجرای شدن این قوانین، آیا تسهیل می‌شود آیا کمک می‌کند به رشد و تعالی این صنعت؟ آیا نگاه حاکمیتی هم واقعا وجود ندارد؟ قوانین وزارت می‌گوید بخش خصوصی بیا تا این وظایف را که انجام می‌دهیم به شما واگذار کنیم، تا خودتان بتوانید کار خودتان را انجام دهید! اما از طرف دیگر نیز قوانین باید وجود داشته باشد. که اگر آن جامعه خصوصی هم تشکیل شد و خود آن جامعه نیاید ترمزی شود، برای بخش خصوصی در خود آن رقابت وجود دارد. این عزیزان در حوزه صنفی و فعالیت اقتصادی هستند، خود آن نیاید معبر و دست اندازی شود برای بقیه! شاید کسی در بخش دولتی خیلی راحت‌تر بتواند کارش را انجام دهد، حتی اگر کارشناس تخصصی نداشته باشد. چون یک روالی دارد برای دستگاه دولتی، دفتر‌های نظارتی متعدد وجود دارد. اما در بخش خصوصی اگر کسی بخواهد دست‌اندازی را ایجاد کند، نحوه برخورد چگونه است؟ آیا خود او به این بلوغ رسیده است که بتواند کار خودش را انجام دهد یا خیر؟ همه این موارد می‌تواند تاثیر‌گذار باشد. در این موضوعی که فرمودید. در حال حاضر، استانداردسازی هم اصلش ابلاغ شده است. در واحد‌های بوم‌گردی آیا واحد بوم گردی نباید استاندارد داشته باشد؟ قریب به یقین کارشناسان می‌گویند استاندارد یعنی کف خدمات نه حداکثر و باید وجود داشته باشد. اما واحد بومگردی توقع دارد که استحکام بنا ندهد، من نمی‌گویم در یک بنای تاریخی که ثبت اثر ملی است و تبدیل شده است به یک اقامتگاه سنتی ضوابط آتش‌نشانی را اجرا کن و یک قطعه نفیس را خراب کن و برایش اطفا بگذار! وزارتخانه این کار را تسهیل کرده است و می‌گوید ضوابط آتش‌نشانی را داشته باشیم. من نمی‌توانم به یک واحد عمومی، مجوزی ارائه بدهم که از لحاظ ایمنی و آتشنشانی برای گردشگر داخلی و خارجی ناامن باشد. که در سرزمینی که حوادث طبیعی بسیاری دارد، یک آتش‌سوزی سهوی اتفاق بیافتد! ما حافظ جان اینها هم باید باشیم اما ما قوانین را تسهیل کردیم. معاونت وزارت حوزه گردشگری در ماه‌های اخیر ابلاغ کردند که ما پروانه ها را دو امضائه کنیم و اکنون هم بستر سامانه‌ای‌اش ایجاد می‌شود که این اتفاق بیافتد و اگر بیافتد، امضای این جوامع هم پای این پروانه‌ها می‌آیند. اما گام به گام جلو می‌روند، نباید توقع داشته باشیم بخش‌هایی را که برای خود وزارتخانه هم از لحاظ عملکردی روشن نیست، به یکباره تغییر دهیم. ما اتفاقات موازی بسیاری هم داریم شاید این هم مزید بر علت باشد. گردشگری به عنوان نخ تسبیح، عمل می‌کند و این مهره‌های تسبیح، مهره‌های مختلف فرابخشی و میان‌بخشی هستند. در حوزه‌ی حمل و نقل، امروز بلیت هواپیما برای گردشگر خارجی و اتباع ایرانی دلاری می‌شود آیا وزارت میراث فرهنگی نظر دارد؟ یا چرا حوزه‌ی حمل و نقل در اختیار وزارت میراث فرهنگی نیست؟ حوزه‌ی امنیت و بهداشت جای دیگری است ؟ آنچه در دست وزارت است؛ ما داریم این سیاست را مدیریت می‌کنیم که در مجموع موثر باشد. بیست سال است در تلاش هستیم تا بتوانیم سرویس‌های بهداشتی را در کشور راه بیندازیم و این یک معضل بزرگی برای توسعه گردشگری ما شده است. اما تمام این کارها را کرده‌ایم، از آیین‌نامه و جلسات کارشناسی بسیار، همگی ساعت‌های زیادی کار برده است. نهایتا می‌بینیم وزارت راه به دنبال این است که تمام این مصوبات ما را وتو کند. ناگهان این اتفاق می‌افتد و ما دیگر چطور می‌توانیم به بخش خصوصی این آفر را بدهیم؟ قبول دارم کشور ما باید بتواند تسهیلات بیشتری را برای سرمایه‌گذاران در این حوزه، ایجاد کند. همینطور که می‌بینید کشوری مثل کشور ترکیه، همسایه ما است با جمعیتی به اندازه کشور ایران، زمانی که یک دفتر ایرلاین می‌رود در یک کشوری دیگری دفتر می‌زند نصف اجاره دفتر آن را می‌دهد و هر تبلیغاتی که در آن کشور انجام دهد، هزینه تبلیغات آن را می‌پردازد و ما نیز امیدواریم بتوانیم این کار را انجام دهیم.