مطالبات صنعت گردشگری؛ واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی

مطالبات صنعت گردشگری: واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی، گامی بلند در مسیر توسعه

ابراهیم‌بای سلامی، مدرس دانشگاه، با تاکید بر اینکه واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی یکی از مشکلات ساختاری در ایران است، به بررسی عمیق‌تر این موضوع در صنعت گردشگری پرداخت.

وی معتقد است که برای تحقق این امر، نیاز به تحقیقات و گزارش‌های کارشناسی دقیق از سوی اتحادیه‌ها و جوامع حرفه‌ای مختلف (هتل‌ها، آژانس‌ها و...) وجود دارد. به گفته او، بسیاری از این جوامع هنوز توانایی تعریف، اداره و پیشنهاددهی در خصوص امور واگذار شده را ندارند.

ضعف بخش خصوصی و ضرورت طرح مطالبات کارشناسی

سلامی بر این باور است که با وجود تمایل به واگذاری امور به بخش خصوصی، این بخش هنوز به قدری قوی نیست که بتواند مطالبات خود را به صورت دسته‌بندی شده و کارشناسی شده مطرح کند. وی با اشاره به جلسات خود با وزرا و مسئولان، عنوان کرد که اغلب مباحث مطرح شده در این جلسات سطحی و کوتاه بوده و به حل ریشه‌ای مشکلات منجر نمی‌شود. این موضوع نشان‌دهنده نیاز مبرم به ارائه کارهای کارشناسی عمیق‌تر برای طرح و پیگیری مطالبات است.

ضرورت ایده پیشرو و نگاه تخصصی به صنعت گردشگری

مدرس دانشگاه تاکید کرد که صنعت گردشگری ایران در حال حاضر در حال درجا زدن است و بیشتر به امور روزمره می‌پردازد، بدون اینکه اطلاعات عمیقی از واقعیت این صنعت داشته باشد. اگرچه شناخت مسئولین و ذی‌نفعان صنعت گردشگری نسبت به گذشته افزایش یافته، اما لازم است که نگاهی عمیق‌تر و تخصصی‌تر به این حوزه داشته باشیم. وی با طرح سوالاتی نظیر "چرا باید این کار را بکنیم؟ مشکل کجاست؟ این مسئله چه ابعادی دارد؟ آیا این واگذاری سرعت توسعه را بیشتر می‌کند؟ آیا مشارکت در سرمایه‌گذاری و کارآفرینی را افزایش می‌دهد؟"، بر لزوم بررسی همه‌جانبه و ارائه ایده‌های پیشرو در سیاست‌گذاری‌های کلان گردشگری تاکید کرد.

سلامی دولت را مانع توسعه صنعت گردشگری در کشور دانست و به سیاست‌های غلط و آسیب‌های ناشی از آن اشاره کرد. نبود کمیسیون تخصصی گردشگری در مجلس (برخلاف حوزه‌های کشاورزی، انرژی و نفت) نیز نشان‌دهنده عدم وجود دغدغه و مسئله‌ای جدی برای این صنعت در سطح کلان کشور است.

موانع ساختاری و نیاز به گفتمان‌سازی

به گفته سلامی، حتی وزیر و رئیس جمهور نیز به دلیل وجود نیروهای قدرتمند اجتماعی که مایل به توسعه واقعی گردشگری نیستند، نمی‌توانند آنگونه که باید در این زمینه موفق عمل کنند. این صراحت در مجلس نیز بسیار کم است و در دوره اخیر حتی ضعیف‌تر شده است. وی به موفقیت‌های فراکسیون گردشگری مجلس گذشته در افزودن چند پیوست و تبصره به قانون اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که این موارد در برنامه ششم توسعه نیز لحاظ شوند.

با این حال، او معتقد است که واگذاری بخش‌های موثر صنعت گردشگری نیازمند قوانین جدی‌تری است و صرف واگذاری امور مربوط به مجوزها در سطوح چهارم و پنجم تاثیر چندانی ندارد. وی با اشاره به تعریف عالی میراث فرهنگی، هنری، گردشگری و صنایع دستی در ابتدا، اظهار تاسف کرد که روسای سازمان‌ها این نهاد را به یک بخش اداری تبدیل کرده‌اند و به جای تفکر کلان، به مسائل در حد معاون مدیرکل می‌پردازند.

سلامی بر لزوم وجود افرادی در مجلس و دولت تاکید کرد که مباحث گردشگری را به یک گفتمان تبدیل کنند و ایده‌های پیشرو و راهبردی را مطرح نمایند، در غیر این صورت "ما دور خودمان می‌چرخیم."

پیوند با شبکه‌های بین‌المللی و عبور از چالش‌ها

از دیدگاه سلامی، گردشگری با حرکت بین‌المللی و مبدا و مقصد خارجی تعریف می‌شود و این موضوعات کلان در سیاست‌گذاری‌های ایران غایب هستند. وی واگذاری‌ها را در راستای رها کردن بخش خصوصی و برانگیختن آن برای فعالیت بیشتر و پیوستن به شبکه‌های بین‌المللی گردشگری دانست. او با اشاره به اینکه "هیچ کس در دنیا ایران را بوک نمی‌کند!"، ابراز امیدواری کرد که با عبور از دوران کرونا و مشکلات سختی که صنعت گردشگری متحمل شد، شرایط جدیدی برای رونق این حوزه فراهم شود.

در پایان، مدرس دانشگاه به گردشگری زیارتی (مذهبی) اشاره کرد که در ایران به مقصدی برای "مردمان فقیر همسایه" تبدیل شده و نیازمند فرصت‌های دیگری برای توسعه است. وی با معرفی "پیتر اوانس" و نظریه مراحل رشد شرکت‌ها (تولی‌گری، تصدی‌گری، قابلگی، پرورش‌گری و حضور در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی)، ابراز امیدواری کرد که دولت راه‌هایی را که خودش بسته است، باز کند. سلامی تاکید کرد که نباید دچار دوگانگی دکارتی شد و باید واقعیت‌ها را دید؛ برخی واگذاری‌ها صورت گرفته و باید میزان موفقیت آن‌ها سنجیده شود، و برخی دیگر نیز باید انجام شوند. این امر مستلزم تحلیل ساختار، مولفه‌های مختلف و شناسایی گلوگاه‌ها برای اولویت‌بندی اقدامات است.