سازمان گردشگری کلید رهایی از بن‌بست‌های صنعت

جمشید حمزه زاده ریاست جامعه هتلداران ایران - سرمقاله شماره 11 مجله سفرنویسان 

صنعت گردشگری ایران سال‌هاست در حصار مشکلات و کاستی‌هایی گرفتار مانده که نتیجه آن نه تنها عقب‌ماندگی از رقبا در منطقه و جهان، بلکه فرسایش توان فعالان این حوزه در داخل کشور بوده است. ما به عنوان بخش خصوصی هر روز شاهد آن هستیم که چگونه تصمیم‌گیری‌های پراکنده، سیاست‌های جزیره‌ای و نگاه‌های سلیقه‌ای، مانعی بر سر راه توسعه گردشگری می‌شود. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت معاونتی که با محدودیت‌های فراوان ساختاری روبه‌روست، بتواند بار سنگین این صنعت راهبردی را به دوش بکشد. باور من این است که امروز بیش از هر زمان دیگر، کشور نیازمند یک سازمان مستقل گردشگری است؛ سازمانی که در دل وزارتخانه و زیر نظر مستقیم وزیر فعالیت کند و اختیار و قدرت لازم را برای هماهنگ‌سازی برنامه‌ها و پیگیری مطالبات داشته باشد.

این مطالبه‌ای است که بارها از سوی تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی مطرح شده و خوشبختانه اکنون فرصتی فراهم است تا در تدوین و تصویب شرح وظایف وزارتخانه‌، به آن توجه جدی شود. اگر قرار باشد گردشگری به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی برسد و سهمی درخور در اشتغال و ارزآوری ایفا کند، نخستین گام اصلاح همین ساختار است. بدون چنین اصلاحی، تمام تلاش‌ها همچنان در چرخه‌ای از پراکندگی و بی‌برنامگی گرفتار خواهد ماند.

بی‌تردید اگر به تجربه سایر بخش‌های حمل‌ونقل و خدمات ملی نگاه کنیم، اهمیت داشتن یک سازمان مستقل بیش از پیش روشن می‌شود. همان‌گونه که سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با ساختاری مستقل توانسته‌اند سیاست‌گذاری، نظارت و هماهنگی را به شکلی متمرکز دنبال کنند و موانع پیش‌روی خود را برطرف سازند، گردشگری نیز نیازمند نهادی مشابه است. سازمانی مستقل که بتواند نه در حاشیه، بلکه در متن تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد و با اختیارات روشن، زمینه رشد و رونق این صنعت را فراهم آورد. چنین ساختاری می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری را هموار، موانع مقرراتی را برطرف و ارتباط مؤثرتری میان دولت و بخش خصوصی ایجاد کند؛ امری که بدون شک آینده گردشگری ایران را از سردرگمی امروز نجات خواهد داد.

اما مشکلات ما تنها به ساختار مدیریتی محدود نمی‌شود. فشارهای مالیاتی و هزینه‌های کمرشکن ناشی از تورم و بحران‌های اقتصادی، کمر بسیاری از هتل‌ها و تأسیسات گردشگری را خم کرده است. معافیت هتل‌های یک تا سه ستاره از مالیات بر ارزش افزوده گامی مثبت بود، اما کافی نیست. ما انتظار داریم این معافیت شامل هتل‌های چهار و پنج ستاره نیز بشود تا بخشی از زیان‌های سنگینی که طی سال‌های اخیر متحمل شده‌ایم جبران شود. از سوی دیگر، موضوع تعرفه‌های انرژی یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های فعالان این صنعت است. آب، برق و گاز با تعرفه‌های سنگینی محاسبه می‌شود که هیچ تناسبی با شرایط گردشگری ندارد. اگر مجلس محترم به این مسئله ورود نکند و تعرفه‌ای خاص برای گردشگری تعریف نشود، بسیاری از مراکز خدماتی ناچار به کاهش کیفیت یا حتی تعطیلی خواهند شد.

ما به‌عنوان فعالان این حوزه بارها گفته‌ایم که گردشگری می‌تواند به‌عنوان یک رکن مهم توسعه ملی عمل کند، به شرط آنکه ثبات و حمایت هدفمند وجود داشته باشد. امروز چشم امید ما به نمایندگان مردم در مجلس و دولت محترم است که با درک اهمیت این صنعت، راه را برای اصلاحات ساختاری و تصمیمات حمایتی هموار کنند. آینده گردشگری ایران در گرو همین تغییرات است. اگر امروز سازمان مستقل گردشگری شکل بگیرد و نظام مالیاتی و تعرفه‌های انرژی متناسب‌سازی شود، فردا می‌توان امیدوار بود که ایران با همه ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی خود، جایگاه شایسته‌اش را در نقشه گردشگری جهان بازیابد.