شوک بحران و لزوم شجاعت ساختاری

صنعت گردشگری و هتلداری ایران در یکی از حساس‌ترین و پیچیده‌ترین برهه‌های تاریخ معاصر خود قرار گرفته است. سایه سنگین بحران‌های حاد ژئوپلیتیک، تکانه‌های نظامی و ناآرامی‌های منطقه‌ای، پیش از آنکه صرفاً یک رکود اقتصادی یا افت ناگهانی تقاضا باشد، شریان‌های حیاتی زیست‌بوم اقامتی، تورگردانی و زنجیره تأمین کشور را با نوعی «خفگی اقتصادی و ساختاری» مواجه کرده است. وقوع بحران‌های متوالی از سال‌های گذشته تا به امروز، توان پایداری و تاب‌آوری بخش خصوصی را به نقطه انقباض شدید رسانده است؛ وضعیتی که نشان می‌دهد نگاه‌های سنتی و راهکارهای مقطعی و مسکن، دیگر پاسخگوی حجم خسارات وارده نیست. هدف‌گذاری محوری این ویژه‌نامه، کالبدشکافی عمیق همین چالش‌های متقاطع و تبیین لزوم حرکت از «انفعال اداری» به سمت «مدیریت پدافندی و تاب‌آوری ساختاری» است. مواجهه بخش خصوصی با تکانه‌های جنگ افشا ساخت که چگونه فقدان سناریوهای رسمی اضطرار و ابهام در مقررات، هزینه‌های بلاتکلیفی را بر فعالان صنف تحمیل می‌کند.
واکاوی ریشه‌ای آسیب‌ها نشان می‌دهد که بدنه دولتی و متولیان حاکمیتی، همچنان درگیر بوروکراسی‌های صلب، کند و فرسوده‌ای هستند که در بزنگاه‌های بحرانی توان واکنش سریع و گره‌گشایی عملیاتی از بخش خصوصی را ندارند. در شرایطی که هتل‌ها و آژانس‌ها با افت شدید درآمد، ریزش تقاضا و خواب سنگین سرمایه مواجه‌اند، نبود قوانین شفاف و حمایتی در مجاری مالیاتی، بیمه‌ای و حامل‌های انرژی، فشار مضاعفی بر پیکره صنف وارد کرده است. فقدان یک کمیته بحران فرادستگاهی و مشترک میان حاکمیت و تشکل‌های بخش خصوصی باعث شده تا تصمیمات متناقض دستگاه‌های مختلف (از نهادهای نظارتی و سازمان امور مالیاتی گرفته تا تامین اجتماعی و بانک‌ها) مانع از تنفس اقتصادی صنف شود. در حالی که بخش خصوصی تمام هزینه‌ها و تبعات کنسلی‌ها و تعلیق‌ها را یک‌جانبه بر دوش می‌کشد، نبود سازوکار رسمی برای اعلام شرایط «فورس‌ماژور» و عدم اعطای تسهیلات واقعی، چرخه تولید و خدمات را به سمت فروپاشی سوق داده است.
یکی از مهلک‌ترین پیامدهای بحران اخیر که اثرات آن در دوران پسابحران کاملاً نمایان خواهد شد، ریزش گسترده و مهاجرت نیروهای متخصص، آموزش‌دیده و مسلط به زبان‌های بین‌المللی است. انقباض شدید مالی، بنگاه‌ها را ناچار به تعدیل نیرو کرده و نیروهای کارآمدی که سرمایه‌های اصلی صنعت محسوب می‌شدند، به دلیل عدم امنیت شغلی، ناچار به کوچ اجباری به سایر بخش‌های اقتصادی شده‌اند. این تخلیه تخصص، صنعت هتلداری و دفاتر مسافرتی کشور را در دوران بازآفرینی پساجنگ با بحران عمیق کمبود نیروی انسانی ماهر مواجه خواهد ساخت. هم‌زمان، تعلیق و تعطیلی انبوهی از دفاتر خدمات مسافرتی، آژانس‌های تورگردانی و اقامتگاه‌ها و زیان‌های هنگفت هتل‌ها به دلیل افت ضریب اشغال، شریان‌های درآمدزایی را مسدود کرده است. اتکای صرف به نرخ‌گذاری‌های دستوری و فشارهای نظارتی سلبی به جای آزادسازی نرخ‌ها و تحریک تقاضا، توجیه اقتصادی طرح‌های توسعه‌ای را سلب کرده است.
یکی از موانع کلیدی در سیاست‌گذاری کلان، میانگین سنی بالا و غلبه ساختارهای محافظه‌کارانه در شورای راهبردی و کمیته‌های مشورتی وزارتخانه متولی است. دور ماندن این شوراها از چابکی، عدم شناخت دقیق از رفتارهای نوین بازار، پلتفرم‌های دیجیتال و ابزارهای فناوری‌محور، خروجی ملموسی را برای نجات کسب‌وکارها به همراه نداشته است. احیای صنعت گردشگری نیازمند یک شجاعت ساختاری در تفکیک وظایف، تجدیدنظر در ترکیب شورای راهبردی و میدان‌دادن به متخصصان، پژوهشگران و جوانان نخبه‌ای است که به دانش روز، هوش مصنوعی و متدولوژی‌های جدید بازاریابی مسلح هستند. حاکمیت باید از نقش تصدی‌گری به سمت تولی‌گری واقعی، تسهیل‌گری اداری و سپردن اختیارات به تشکل‌های صنفی شناسنامه‌دار حرکت کند.
ویژه‌نامه شماره ۱۵ مجله سفرنویسان با بازخوانی مصاحبه‌های راهبردی، میزگردهای تخصصی با هتلداران، تورگردانان و تأمین‌کنندگان تجهیزات، درصدد ارائه یک نقشه راه عملیاتی برای عبور از طوفان کنونی است. صنعت گردشگری ایران از ظرفیت‌های بی‌بدیل تاریخی، اقلیمی و انسانی برخوردار است؛ اما بقای آن در زمان اضطرار، نیازمند «همگرایی ملی»، «اصلاح ساختارهای اداری» و «ایجاد صندوق‌ها و پروتکل‌های رسمی تاب‌آوری» است. تنها از طریق یک عزم یکپارچه و نگاه جامع‌نگر میان بخش خصوصی و دولتی می‌توان علائم حیاتی این صنعت را حفظ کرد و زیرساخت‌های آن را برای دوران بازآفرینی و رونق مجدد زنده نگه داشت.