طرح محدودیت نرخ سود کارت‌های اعتباری و نگرانی‌های صنعت سفر

پیشنهاد رئیس‌جمهور آمریکا برای اجبار صادرکنندگان کارت‌های اعتباری به محدود کردن نرخ سود به ۱۰ درصد در یک سال، بانک‌ها، خطوط هوایی و دیگر تأمین‌کنندگان خدمات سفر را نگران کرده است.

چنین الزامی می‌تواند حاشیه سود کارت‌های اعتباری را کاهش دهد و به دنبال آن، شرایط اعطای وام سخت‌تر و همچنین کاهش تعداد امتیازهای پاداش برای خریدهای انجام‌شده با کارت‌های مشترک را در پی داشته باشد.

جان کیرنان، سردبیر شرکت مالی شخصی والت‌هاب، گفت دیگر احتمالات شامل هزینه‌های سالانه بالاتر و پیشنهادهای ثبت‌نام کمتر سخاوتمندانه برای کارت‌های مشترک است.

کارت‌های مشترک هدف‌گرفته‌شده برای مصرف‌کنندگان پرریسک، احتمالاً بیشترین آسیب را خواهند دید.

کیرنان گفت: «اگر سقف ۱۰ درصدی سود اجرایی شود، می‌توان انتظار داشت بسیاری از کارت‌های رده پایین حذف شوند یا بسیار گران‌تر تمام شوند.»

ترامپ در نهم ژانویه در پستی در شبکه اجتماعی خود خواستار این محدودیت شد و گفت می‌خواهد از ۲۰ ژانویه اجرا شده و یک سال ادامه یابد.

او نوشت: «لطفاً مطلع باشید که دیگر اجازه نخواهیم داد عموم مردم آمریکا توسط شرکت‌های کارت اعتباری که نرخ سود ۲۰ تا ۳۰ درصد و حتی بیشتر دریافت می‌کنند، «گول بخورند».

تاریخ ۲۰ ژانویه گذشت بدون اینکه رئیس‌جمهور گام مشخصی مانند صدور دستور اجرایی بردارد. با این حال، کارشناسان می‌گویند محدود کردن نرخ سود به احتمال زیاد نیازمند تصویب قانون توسط کنگره است. یک لایحه دوحزبی که فوریه سال گذشته در سنا توسط برنی سندرز و هم‌حامیانش جاش هاولی، کرستن جیلیبراند و جف مرکلی ارائه شد، خواستار سقف ۱۰ درصدی تا سال ۲۰۳۱ بود، اما به جایی نرسیده است.

با این حال، ذی‌نفعان شرکتی در حال توجه هستند. جرمی بارنوم، مدیر مالی جی‌پی مورگان چیس، در یک تماس درآمدی در ۱۳ ژانویه گفت که سقف ۱۰ درصدی سود منجر به محیط اعتباری بسیار محدودتری خواهد شد، به ویژه برای مصرف‌کنندگان با امتیاز اعتباری پایین.

شرکای کارتی جی‌پی مورگان چیس در صنعت سفر شامل یونایتد، ساوتوست، ماریوت و آی‌اچ‌جی هستند. این شرکت همچنین کارت‌های اعتباری مسافرتی چِیس سَفایر را صادر می‌کند.

کسب‌وکار بزرگ برای خطوط هوایی

علاوه بر بانک‌ها، خطوط هوایی و برنامه‌های وفاداری بزرگ آنها احتمالاً بیشترین تأثیر را از محدودیت نرخ سود خواهند دید. دلتا، پیشرو درآمد کارت اعتباری در آمریکا، در سال ۲۰۲۵ از شراکت خود با آمریکن اکسپرس ۸.۲ میلیارد دلار درآمد داشت. و خطوط هوایی از کارت‌های اعتباری خود به عنوان ابزاری برای مشارکت در برنامه وفاداری استفاده می‌کنند.

شرکت‌های هواپیمایی با فروش امتیازهای پاداش به بانک صادرکننده از کارت‌های مشترک درآمد کسب می‌کنند، که سپس آن امتیازها را به دارندگان کارت برای انجام خرید یا به عنوان مشوق ثبت‌نام اعطا می‌کند. بانک‌ها خرید آن امتیازها را از طریق هزینه‌های سالانه کارت اعتباری، سود کارت اعتباری و کارمزد تراکنش پرداخت‌شده توسط فروشندگان، که کارمزد سوایپ نامیده می‌شود، تأمین مالی می‌کنند.

علاوه بر این، تأمین‌کنندگان سفر می‌توانند به طور غیرمستقیم آسیب ببینند اگر مصرف‌کنندگان کمتری امتیاز هواپیمایی برای کمک به پرداخت هزینه سفرها داشته باشند. داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط انجمن سفر آمریکا در سال ۲۰۲۳ نشان داد که کاهش ۱۰ درصدی سفرهای رزروشده از طریق پاداش‌های کارت اعتباری به معنای ۱.۵ میلیون سفر سالانه کمتر خواهد بود.

در حال حاضر، انجمن سفر آمریکا رویکرد منتظر بمان و ببین را در پیش گرفته است.

اریک هانسن، رئیس روابط دولتی انجمن سفر آمریکا گفت: «ما در حال حاضر در حال انجام تحقیقات خود برای اندازه‌گیری تأثیر آن هستیم. ما نگرانی‌های زیادی از اعضای خود درباره تأثیرات بالقوه شنیده‌ایم. اما تا اجرای این طرح راه زیادی باقی است.»

اد باسیان، مدیرعامل دلتا، به طور مشابه محتاط بود و در تماس ۱۳ ژانویه با سرمایه‌گذاران خاطرنشان کرد که سقف سود به احتمال زیاد نیازمند قانون‌گذاری است. او گفت اگر سقف ۱۰ درصدی محقق شود، خطوط هوایی کم‌هزینه احتمالاً بیشترین آسیب را خواهند دید زیرا به پایگاه مشتری کم‌درآمدتر خدمت می‌کنند.

محدودیت سود می‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان باشد

در حالی که صنعت سفر احتمالاً بازنده خواهد بود، مصرف‌کنندگان می‌توانند از محدودیت نرخ سود بهره‌مند شوند. بر اساس بانک فدرال رزرو سنت لوئیس، میانگین نرخ سود کارت اعتباری در آمریکا در نوامبر ۲۲.۳ درصد بود؛ این رقم از ۱۶.۶ درصد در فوریه ۲۰۲۰ افزایش یافته است.

بدهی کارت‌های اعتباری آمریکا تا پایان سپتامبر، بر اساس بانک فدرال رزرو نیویورک، ۱.۲۳ تریلیون دلار بود.

یک مطالعه دانشگاه وندربیلت در سپتامبر نتیجه گرفت که محدود کردن نرخ سود به ۱۰ درصد سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار به مصرف‌کنندگان صرفه‌جویی خواهد کرد. با این حال، بانک‌ها، که در حال حاضر از حاشیه سود تقریباً ۳۰ درصدی روی کارت‌های اعتباری برخوردارند، برای حفظ سود باید پرداخت‌های پاداش را حداکثر ۲۷ میلیارد دلار کاهش دهند که نتیجه آن سود خالص سالانه ۷۳ میلیارد دلاری برای مصرف‌کنندگان خواهد بود.

این مطالعه گفت: «بانک‌های کارت اعتباری بر اساس پاداش‌ها رقابت می‌کنند، بنابراین احتمالاً قبل از متوسل شدن به کاهش پاداش‌ها، حاشیه سود خود را کاهش خواهند داد.»