کابینه آلمان برنامه ملی جدید برای توسعه صنعت گردشگری را تصویب کرد

دولت آلمان قصد دارد با کاهش بوروکراسی، تسهیلات مالیاتی و انعطاف‌پذیری بیشتر در قوانین کار، بخش گردشگری را تقویت کند. اتحادیه‌های صنفی این تصمیم را مثبت ارزیابی کرده‌اند.

کابینه فدرال روز چهارشنبه برنامه ملی جدید گردشگری را به تصویب رساند. بر اساس سند منتشر شده از سوی وزارت اقتصاد این کشور، رقابت‌پذیری اقتصاد گردشگری باید از طریق کاستن از مقررات دست و پاگیر، اعطای معافیت‌های مالیاتی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل و نقل افزایش یابد.

اتحادیه ملی هتل‌ها و رستوران‌های آلمان (Dehoga) به طور صریح از این مصوبه استقبال کرده است. گیدو زولیک، رئیس این اتحادیه، اظهار داشت که هماهنگ‌کننده گردشگری دولت، کریستوف پلوس، در مدت کوتاهی موفق به انجام کاری شده که پیش از این سال‌ها به طول انجامیده بود: «تکمیل برنامه ملی گردشگری دولت فدرال با اهداف مشخص در بازه زمانی کوتاه، این امید را ایجاد می‌کند که اکنون به سرعت اجرایی شود.»

انجمن هتل‌های آلمان (IHA) نیز با این نظر موافق است. اتو لیندنر، رئیس این انجمن، تأکید کرد: «نکته تعیین‌کننده اکنون این است که اقدامات اعلام شده به سرعت و به شکل ملموسی به واحدهای فعال در این صنعت برسد.»

انعطاف‌پذیری در ساعات کاری

محور اصلی این برنامه، کاهش دائمی مالات بر ارزش افزوده غذا در رستوران‌ها به هفت درصد است که از ابتدای سال جاری میلادی اجرایی شده است. به این موارد، امکان استهلاک بهتر دارایی‌ها و همچنین کاهش تدریجی مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی از سال ۲۰۲۸ افزوده می‌شود. دولت فدرال در راستای کاهش بوروکراسی بر کاهش الزامات گزارش‌دهی، ساده‌سازی فرآیندها و بررسی‌های عملیاتی تمرکز کرده است. همچنین از تحقق بیش از حد الزامات اتحادیه اروپا جلوگیری خواهد شد.

اتحادیه Dehoga اصلاح پیشنهادی قانون کار را به ویژه مثبت ارزیابی می‌کند. زولیک در این باره گفت: «تغییر از حداکثر ساعات کار روزانه به هفتگی، انعطاف‌پذیری مورد نیاز را برای کسب‌وکارها و کارکنان فراهم می‌کند – به ویژه در صنعت مهمان‌نوازی که با نوسانات شدید تقاضا مواجه است.» برای جذب نیروی متخصص نیز قرار است یک «آژانس دیجیتال کار و اقامت» راه‌اندازی شود که به عنوان مرجع اصلی برای متخصصان خارجی عمل کند.

پیشنهادات مربوط به دیجیتالی‌سازی یا بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل نیز نشان‌دهنده تمرکز واضح بر افزایش رقابت‌پذیری است. رئیس اتحادیه Dehoga تأکید کرد: «اینکه کابینه فدرال امروز به طور مشترک بر این موارد توافق کرده، در زمان مناسب یک سیگنال مهم است.»

برنامه گردشگری: ۵ جنبه کلیدی به طور خلاصه

• کاهش بوروکراسی مؤثر در محیط کار هتل‌ها: الزامات کمتر برای مستندسازی، اثبات و گزارش‌دهی و همچنین فرآیندهای سریع‌تر و قابل پیش‌بینی برای مجوزها و حمایت‌های مالی، به ویژه برای سرمایه‌گذاری‌ها، نوسازی و تغییر کاربری.
• دسترسی به آلمان به عنوان عامل رقابتی: تقویت ارتباطات بین‌المللی و داخلی (ریلی، هوایی، «آخرین مایل») و همچنین تسریع و دیجیتالی‌سازی فرآیندهای ویزا به عنوان اهرمی مستقیم برای گردشگری ورودی و تجاری-تفریحی.
• تأمین نیروی متخصص و عملی‌سازی ساعات کار: انعطاف‌پذیری بیشتر در چارچوب قوانین اتحادیه اروپا، مشوق‌های مؤثر برای ساعت‌کاری اضافی و فرآیندهای به مراتب سریع‌تر و دیجیتالی برای جذب نیروی متخصص خارجی و به رسمیت شناختن مدارک.
• گسترش دیجیتالی‌سازی و هوش مصنوعی: پشتیبانی کم‌هزینه برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در زمینه امنیت سایبری، استانداردهای دیجیتال و کاربردهای عملی هوش مصنوعی با هدف ساده‌سازی فرآیندها، افزایش بهره‌وری و بهبود تجربه مهمان (مانند ثبت‌نام دیجیتال).
• تدوین دستورکار سرمایه‌گذاری برای پایداری: حمایت‌های مالی باید متناسب با کسب‌وکارهای کوچک و متوسط باشد. دسترسی آسان، اثبات‌های واقع‌بینانه و دوره‌های زمانی قابل پیش‌بینی، تا هتل‌ها بتوانند در بهره‌وری انرژی، سازگاری با اقلیم، دسترسی‌پذیری و زیرساخت سرمایه‌گذاری کنند بدون آنکه فشار اضافی متحمل شوند.

منبع: انجمن هتل‌های آلمان (IHA)

اتحادیه گردشگری آلمان: «بنیانی برای خدمات گردشگری»

اتحادیه گردشگری آلمان (DTV) از تمرکز بر زیرساخت‌های کارآمد استقبال کرده است. راینهارد مایر، رئیس این اتحادیه، تأکید کرد: «اگر اتوبوس‌ها، قطارها و کشتی‌ها حرکت نکنند، مهمانان نمی‌آیند. ارتباطات کارآمد به مقصد سفر و در محل، برای توسعه گردشگری تعیین‌کننده است.» وی اظهار داشت که با این برنامه «بنیانی برای کیفیت پایدار خدمات گردشگری ایجاد می‌شود.» علاوه بر سرمایه‌گذاری در شبکه ریلی، جاده‌ای و آبی، این برنامه حمایت‌های مالی اضافی برای مسیرهای دوچرخه‌سواری و پیاده‌روی، زیرساخت شارژ وسایل نقلیه الکتریکی و دسترسی‌پذیری را پیش‌بینی کرده است. در مجموع، یک صندوق ویژه به ارزش ۵۰۰ میلیارد یورو برای زیرساخت و بی‌طرفی کربنی در نظر گرفته شده است.

مایر هشدار داد که اکنون باید این اهداف در «مجمع جدید سیاست گردشگری» به اقدامات مشخص تبدیل و از سوی دولت فدرال از نظر مالی تضمین شوند. این اتحادیه قصد دارد در این زمینه درباره یک پایه مالی امن برای گردشگری با حمایت دولتی نیز گفت‌وگو کند که به ویژه در سطح شهرداری‌ها تحت فشار فزاینده قرار دارد.

اتحادیه اقتصادی گردشگری: خواسته‌ها برآورده شد

اتحادیه فدرال اقتصاد گردشگری آلمان (BTW) نیز واکنش مثبت نشان داده است. زورن هارتمن، رئیس این اتحادیه، تمرکز اقتصادی برنامه را ستود و تأکید کرد که دولت فدرال با این اقدام به ارزش اجتماعی و اقتصادی این بخش اعتراف می‌کند.

موضوعاتی که BTW خواستار آن بوده، در این سند یافت می‌شود – از کاهش بوروکراسی گرفته تا طرح تسریع صدور ویزا با حداکثر هشت هفته زمان پردازش و همچنین تعهد واضح به تورهای مسافرتی. در اجرای دستورالعمل اصلاح‌شده اتحادیه اروپا در مورد تورهای مسافرتی، تشدید بیشتری وجود نخواهد داشت. علاوه بر این، حمل و نقل هوایی نیز باید سبک‌تر شود. رئیس BTW گفت: «این و سایر موضوعات مطرح شده نشان می‌دهد که برنامه، صنعت را در تمام گستردگی آن می‌بیند و در نظر می‌گیرد. این برای ما به عنوان اتحادیه چتری این اقتصاد متنوع گردشگری ضروری است.»

چرا این برنامه اهمیت دارد: تحلیل هزینه‌ها، امنیت و تصمیمات مسافران

تصویب این برنامه ملی گردشگری در آلمان، فراتر از یک خبر سیاسی صرف، تأثیر مستقیم و ملموسی بر تجربه سفر و هزینه‌های گردشگران خواهد داشت. کاهش دائمی مالیات بر ارزش افزوده غذا در رستوران‌ها به معنای قیمت‌های پایین‌تر برای وعده‌های غذایی و نوشیدنی‌ها برای مسافران است. این امر می‌تواند آلمان را به مقصدی جذاب‌تر از نظر هزینه تبدیل کند. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌های حمل و نقل، به ویژه ریلی، نه تنها دسترسی به نقاط مختلف را بهبود می‌بخشد، بلکه با کاهش وابستگی به خودروی شخصی، گزینه‌های سفر پایدارتر و اغلب مقرون‌به‌صرفه‌تری را در اختیار مسافران قرار می‌دهد. تمرکز بر دیجیتالی‌سازی و تسهیل فرآیندهایی مانند ثبت‌نام آنلاین در هتل‌ها یا صدور ویزا، سفر را روان‌تر و کم‌استرس‌تر می‌کند. در نهایت، تأکید بر امنیت سایبری و استانداردهای دیجیتال، حفاظت از داده‌های شخصی و مالی گردشگران را در هنگام رزرو آنلاین و استفاده از خدمات دیجیتال افزایش می‌دهد. بنابراین، این برنامه در تلاش است تا همزمان با تقویت اقتصاد گردشگری، تجربه‌ای امن‌تر، راحت‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر برای مسافران داخلی و بین‌المللی خلق کند.

این خبر چه اهمیتی برای مخاطب ایرانی دارد؟

این تصمیم آلمان می‌تواند برای گردشگران و فعالان صنعت گردشگری ایران نیز حاوی نکات مهمی باشد. اولاً، آلمان یکی از مقاصد محبوب برای سفرهای تجاری، درمانی و تفریحی ایرانیان است. تسهیل فرآیند صدور ویزا و کوتاه‌تر شدن زمان انتظار، اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند برنامه‌ریزی سفر را برای متقاضیان ایرانی آسان‌تر کند. ثانیاً، کاهش هزینه‌های اقامت و خوراک در نتیجه سیاست‌های مالیاتی جدید، می‌تواند سفر به این کشور را از نظر اقتصادی قابل‌دسترس‌تر نماید. از منظر کلان‌تر، این برنامه نمونه‌ای عملی از یک نقشه راه جامع برای توسعه گردشگری است که در آن همزمان به تقویت زیرساخت‌ها، کاهش موانع اداری، جذب نیروی متخصص و دیجیتالی‌سازی توجه شده است. فعالان و سیاست‌گذاران ایرانی حوزه گردشگری می‌توانند با مطالعه این رویکرد، ایده‌هایی برای تدوین یا به‌روزرسانی برنامه‌های توسعه داخلی خود کسب کنند. همچنین، بهبود کیفیت خدمات و تجربه گردشگر در آلمان، استانداردی را تعیین می‌کند که می‌تواند به عنوان معیاری برای ارتقای خدمات در صنعت گردشگری ایران نیز مورد توجه قرار گیرد.