مدیرعامل اروپایی شرکت مدیریت سفر تجاری برکنار شد

شرکت مدیریت سفر تجاری (سی‌تی‌ام) مدیر اجرایی خود برای منطقه اروپا و بریتانیا، مایکل هیلی، را پس از افشای اخیر مبنی بر دریافت هزینه‌های اضافی از مشتریان، از سمتش برکنار کرد.

این شرکت که مقر اصلی آن در استرالیا است، در بیانیه‌ای روز جمعه (۱۹ دسامبر) اعلام کرد که قرارداد کاری هیلی به دلیل «تخلف از تعهدات قراردادی» فسخ شده است. این اقدام پس از تعلیق موقت او در ماه گذشته صورت گرفت. النور نونان، مدیر عملیات جهانی شرکت، به عنوان مدیرعامل موقت برای بخش‌های بریتانیا و اروپا منصوب شده است.

سی‌تی‌ام همچنین تأکید کرد که عملیات شرکت «با تمام ظرفیت و بدون وقفه در خدمات به مشتریان ادامه دارد». تمامی تیم‌های مرتبط با مشتری و سیستم‌ها به طور کامل فعال هستند و شرکت به تعهدات خدماتی خود بدون وقفه عمل می‌کند.

دولت بریتانیا اوایل این ماه بررسی فوری قرارداد خود با این شرکت را آغاز کرد، پس از آنکه سی‌تی‌ام خطاهای حسابداری به مبلغ ۷۶.۷ میلیون پوند را گزارش داد که مستلزم بازپرداخت به «تعداد محدودی» از مشتریان مستقر در بریتانیا بود.

پس از تعلیق داوطلبانه سهام خود در بورس استرالیا در ماه اوت و به تعویق انداختن انتشار صورت‌های مالی سال مالی ۲۰۲۵، سی‌تی‌ام اعلام کرد که به‌روزرسانی دیگری درباره زمان‌بندی نهایی کردن این صورت‌ها را در فوریه ۲۰۲۶ ارائه خواهد داد.

این شرکت مدیریت سفر افزود که همکاری با حسابرسان کی‌پی‌ام‌جی برای نهایی کردن صورت‌های مالی سال مالی ۲۰۲۵، که شامل اصلاحات سال‌های قبل نیز می‌شود، ادامه دارد. همچنین، فرآیند بررسی با برخی مشتریان بریتانیایی برای تعیین مبلغ قابل بازپرداخت آغاز شده و این کار در جریان است.

سی‌تی‌ام اعلام کرد که با انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی (یاتا) وارد «یک توافق امنیت مالی» شده است، اما جزئیات آن فاش نشد.

تونی اوکانر، مدیرعامل مشاوره خرید سفر باتلر کاروی، گفت این توافق با یاتا به عنوان «دماسنجی» برای وضعیت مالی سی‌تی‌ام عمل می‌کند.

او گفت: «یاتا احتمالاً از سی‌تی‌ام خواسته است وثیقه مالی، معمولاً نقد، تضمین بانکی یا اعتبار اسنادی، به اندازه چند برابر تعهدات عادی تسویه‌حساب سیستم پرداخت جهانی ارائه دهد. اکنون می‌توانیم وضعیت سی‌تی‌ام را بر اساس اقدامات بعدی یاتا ارزیابی کنیم. اگر شرایط آسان‌تر یا حذف شود، وضعیت رو به بهبود است. اگر سخت‌گیرانه‌تر شود، ممکن است دسترسی به سیستم پرداخت جهانی در خطر افتد که به معنای توقف کسب‌وکار خواهد بود.»