نابودی آثار تاریخی نشانه ناکارآمدی مدیریت دولتی است

ویرانی عمارت تاریخی امین‌لشگر در تهران که در فهرست آثار ملی ثبت شده بود، بار دیگر نگرانی‌ها درباره وضعیت میراث فرهنگی در دست نهادهای عمومی و دولتی را تشدید کرده است. به باور کارشناسان، این رویداد پیامد نگرش «اموال اضافی» به این آثار و فقدان اراده جدی برای بازسازی و نگهداری از آن‌هاست.

سید مصطفی موسوی، رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران در این باره گفت: «چند هفته پیش نشستی با حضور نمایندگان وزارت نفت، وزارت میراث فرهنگی، صندوق احیا، سازمان اوقاف و سرمایه‌گذاران خصوصی برگزار شد. محور اصلی این جلسه، رفع موانع بین نهادها برای سپردن بناهای تاریخی به سرمایه‌گذاران خصوصی به منظور حفاظت و احیای آن‌ها بود؛ اما همزمان شاهد ویرانی آثاری هستیم که آشکارا نشان‌دهنده شکست مدیریت دولتی در پاسداری از میراث تاریخی است.»

وی با اشاره به تخریب عمارت امین‌لشگر افزود: «این بنا که ثبت ملی بود، می‌توانست با برنامه‌ریزی مناسب به یک مرکز فرهنگی، گردشگری یا اقتصادی تبدیل شود، اما به خاطر بی‌توجهی و فقدان حس مسئولیت، به سادگی نابود شد. این فقط یک نمونه است و در اقصی نقاط کشور شاهد فرسایش شدید یا تخریب آثار تاریخی تحت مالکیت شهرداری‌ها و دیگر نهادهای دولتی هستیم.»

به گزارش کمیته ارتباطات این کمیسیون، موسوی ادامه داد: «حقیقت این است که بسیاری از نهادها، از جمله شهرداری‌ها، به بناهای تاریخی نه به چشم سرمایه ملی، که به عنوان اموال مازاد نگاه می‌کنند؛ اموالی که تمایلی به هزینه کردن برای مرمت، احیا و بهره‌برداری درست از آن‌ها ندارند. نتیجه چنین نگرشی، نابودی تدریجی یا ناگهانی آثاری است که سرمایه هویتی ملت به شمار می‌روند.»

رییس این کمیسیون با تاکید بر نقش بخش خصوصی بیان کرد: «تجربه سال‌های گذشته نشان داده وقتی بخش خصوصی وارد عرصه مرمت و احیای بناهای تاریخی می‌شود، به دلیل اینکه سرمایه شخصی خود را وارد می‌کند، دغدغه و حساسیت بیشتری برای حفظ بنا دارد. سرمایه‌گذار برای نگهداری از دارایی خود ناگزیر است به اصول بازسازی، بهره‌برداری پایدار و حفاظت بلندمدت پایبند باشد؛ امری که متاسفانه در بسیاری از دستگاه‌های دولتی دیده نمی‌شود.»

وی در ادامه گفت: «در نشست اخیر اتاق بازرگانی نیز بر همین موضوع تاکید شد که اگر قصد داریم آثار تاریخی کشور حفظ شوند، چاره‌ای جز واگذاری آن‌ها به سرمایه‌گذاران خصوصی در قالب‌های شفاف، تحت نظارت و بلندمدت وجود ندارد. دولت و نهادهای عمومی باید نقش حاکمیتی و نظارتی خود را ایفا کنند، نه اینکه مالکانی باشند که نه بودجه کافی دارند و نه انگیزه‌ای برای پاسداری از این بناها.»

موسوی درباره پیامدهای تداوم این روند هشدار داد: «اگر این نگرش ادامه یابد، باید شاهد تکرار فاجعه‌هایی مانند تخریب عمارت امین‌لشگر باشیم. هر اثر تاریخی که از بین می‌رود، بخشی از حافظه جمعی و پتانسیل گردشگری کشور نابود می‌شود؛ پتانسیلی که می‌توانست هم اشتغال ایجاد کند و هم هویت‌بخش باشد.»

او اظهار داشت: «سپردن بناهای تاریخی به بخش خصوصی یک تهدید نیست، بلکه تنها راه نجات آن‌هاست؛ مشروط بر اینکه چارچوب‌ها مشخص باشد، نظارت دقیق اعمال شود و نهادها از نگرش مالکانه و بی‌مسئولیت خود فاصله بگیرند. نمونه‌های موفق احیای آثار تاریخی توسط بخش خصوصی به وضوح نشان می‌دهد این مسیر، راهی مطمئن برای حفظ میراث تاریخی کشور است.»

سیدمصطفی موسوی در پایان تاکید کرد: کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و سرمایه‌گذاران خصوصی آمادگی خود را برای کمک به فرآیند واگذاری این بناها به دولت و نهادهای مختلف مانند وزارت نفت، اوقاف و حتی شهرداری‌ها اعلام کرده‌اند و اگر دستگاه‌ها خود را ملزم به اجرای اصل ۴۴ درباره بخش خصوصی بدانند، می‌توان به شکل‌گیری نهضتی برای مرمت و احیای آثار تاریخی کشور توسط این بخش امیدوار بود.