مقررات جدید انجمن‌های گردشگری حاصل یک سال مشورت کارشناسی است

رئیس جامعه انجمن‌های راهنمایان گردشگری، با توضیح فرآیند تدوین دستورالعمل اجرایی چگونگی ایجاد، مدیریت و عملکرد نهادهای تخصصی حوزه سفر و همچنین مواضع دیگر اتحادیه‌های سراسری این صنعت، بیان کرد: این مقررات «نه برای محدود کردن نهادهای صنفی، بلکه برآمده از یک روند طولانی، مشارکتی و کارشناسی» است و اغلب اتحادیه‌های ملی گردشگری از اصول کلی آن حمایت کرده‌اند.

وی در واکنش به برخی انتقادات مبنی بر عدم مشارکت نهادهای صنفی در تهیه این دستورالعمل، اظهار داشت: حقیقت آن است که آیین‌نامه نهادهای حرفه‌ای گردشگری به شکل یک‌طرفه تنظیم نشده، بلکه نتیجه بیش از یک سال جلسات مستمر، تخصصی و کارشناسی است. این روند از سال گذشته شروع شد و تا نیمه نخست امسال ادامه پیدا کرد. در این مسیر، وزارتخانه مربوطه، معاونت گردشگری و اداره‌کل ارزیابی و نظارت، همراه با نمایندگان اتحادیه‌های ملی گردشگری حضور فعال داشتند. پیش‌نویس این مقررات بارها مورد بازبینی قرار گرفت، اصلاح شد و نظرات نهادهای صنفی به صورت کتبی و شفاهی دریافت گردید. بنابراین ادعای بی‌خبری یا حذف آن‌ها از فرآیند تصمیم‌گیری، با واقعیت همخوانی ندارد.

محسن حاجی‌سعید درباره شکایت برخی نهادهای صنفی مبنی بر عدم توجه به پیشنهادهایشان توضیح داد: بخشی از پیشنهادهای اتحادیه‌ها و حتی اداره‌کل ارزیابی و نظارت، در سطح کارشناسی وزارتخانه به تصویب رسیده بود؛ اما هنگام ارسال برای تطبیق نهایی، در بررسی‌های بخش حقوقی دولت با مشکل روبرو شد. دلیل آن روشن بود: مغایرت با قوانین بالادستی، اصول حاکم بر نهادهای حرفه‌ای یا محدودیت‌های قانونی حوزه وظایف اجرایی. در چنین شرایطی، وزارتخانه ناچار بود این موارد را از متن نهایی حذف کند؛ نه از روی بی‌اعتنایی، بلکه به دلیل اجبار قانونی. آیین‌نامه نمی‌تواند فراتر از قانون عمل کند.

به گفته وی، محور اصلی اعتراض برخی، موضوع «الزام به واگذاری امور اجرایی» است.

او در این خصوص گفت: تنها ماده‌ای که مورد تأکید نهادهای گردشگری، از جمله اتحادیه هتل‌داران، قرار داشت و هنوز هم محل گفت‌وگوست، موضوع الزام به برون‌سپاری امور تصدی‌گری است. در ماده ۲۹ آمده که پس از تأسیس نهادهای حرفه‌ای، وزارتخانه می‌تواند با همکاری اتحادیه کشوری مرتبط، امور اجرایی را شناسایی و با رعایت مقررات به آن‌ها واگذار نماید. همه نهادهای صنفی تأکید داشتند که عبارت «می‌تواند» باید به «می‌بایست» تغییر یابد.

وی افزود: این سیاست، یک نگرش کلان و بر پایه حکمرانی نوین است؛ یعنی جدا کردن نقش حاکمیتی دولت از نقش اجرایی نهادهای صنفی، با حفظ شفافیت، پاسخگویی و جلوگیری از تضاد منافع. این الزام نه بر ضد نهادهای صنفی، بلکه دقیقاً برای تقویت جایگاه حرفه‌ای آن‌ها طراحی شده است.

این مسئول در ادامه به دیگر موارد اعتراضی اتحادیه هتل‌داران اشاره کرد و گفت: دیگر موارد اعتراضی این اتحادیه، مورد تأیید سایر اتحادیه‌های ملی گردشگری کشور نیست.

او به چند نمونه از این تفاوت‌های نظر اشاره کرد و افزود: افزایش تعداد اعضای هیئت‌مدیره تا ۹ نفر یکی از موارد است. با توجه به تعداد اعضای اتحادیه‌های ملی و منطق مدیریتی، این پیشنهاد از دید دیگر نهادهای صنفی غیرضروری و حتی آسیب‌زا ارزیابی شد؛ زیرا با ۹ نفر، عملاً نیمی از مجمع عمومی در هیئت‌مدیره، بازرسان و اعضای جایگزین مستقر می‌شوند.

وی در مورد امکان ریاست یک فرد در دو هیئت‌مدیره استانی اظهار داشت: این پیشنهاد از منظر حکمرانی تشکلی، تمرکز قدرت، تعارض منافع و کاهش فرصت گردش مدیران، مورد نقد جدی دیگر اتحادیه‌ها قرار گرفت.

رئیس اتحادیه انجمن‌های راهنمایان گردشگری به موضوع حضور مادام‌العمر در هیئت‌مدیره پرداخت و بیان کرد: چنین دیدگاهی با اصول پویایی و گردش مدیران در تضاد است. بر همین اساس، در ماده ۱۸ آیین‌نامه مصوب آمده که هیچ عضوی نمی‌تواند در بیش از دو دوره پیاپی یا سه دوره متناوب رئیس یا عضو هیئت‌مدیره باشد، مگر با رأی دو سوم اعضای مجمع عمومی.

تفاوت نظر درباره نام‌گذاری «انجمن» و «جامعه»

او درباره بحث‌های مطرح‌شده پیرامون نام نهادهای صنفی نیز گفت: برای هماهنگ‌سازی ادبیات تشکلی در آینده صنعت گردشگری، تصمیم بر این شد که در سطح استان از نام انجمن و در سطح ملی از نام جامعه استفاده شود. این یک تصمیم هماهنگ‌کننده بود، نه محدودکننده. تمام نهادهای صنفی به جز اتحادیه هتلداران این رویه را پذیرفتند.

وی یکی از نگرانی‌های مهم نهادهای صنفی را تلاش برای حذف «مجمع ملی نهادهای گردشگری» دانست و گفت: حذف این مجمع به معنای از دست دادن یک ظرفیت راهبردی در آینده صنعت گردشگری است. این مجمع می‌تواند در آینده نقشی مشابه اتاق گردشگری ایران ایفا کند؛ نهادی برای همکاری، سیاست‌گذاری صنفی و گفت‌وگوی مؤثر با حکومت. به همین دلیل، دیگر اتحادیه‌ها به شکل جدی با حذف این بند مخالفت کردند و بر ماندن آن تأکید داشتند.

مقررات جدید علیه هیچ نهاد صنفی نیست

او در پایان گفت: پیام ما روشن است: این آیین‌نامه علیه هیچ نهاد صنفی نوشته نشده است. بلکه تلاشی است برای ایجاد یک چارچوب منسجم، شفاف، حرفه‌ای و آینده‌نگر در صنعت گردشگری. طبیعی است که همه نظرات عیناً اجرا نشوند، اما شرط اصلی این است که منافع کل صنعت، نه منافع یک نهاد خاص، در اولویت قرار گیرد.