خانه‌یِ بی‌پای‌بست؛ «گردشگری» در مسلخِ «ساختار»

محمد اسماعیل ارجمندی مدیر مسئول - سرمقاله شماره 12 مجله سفرنویسان 

صنعت گردشگری ایران امروز در میانه‌های گردابی از سرگردانی گرفتار شده است. اما تقلیل این وضعیت به صرفِ «ناکارآمدیِ مدیریتی» در یک وزارتخانه یا «تضادِ ساختاری» میانِ میراث فرهنگی و گردشگری، شاید آدرس غلط دادن به مخاطب و کوچک‌انگاریِ صورت‌مسئله باشد. «میراث هزینه‌بر و محافظه‌کار» با «گردشگری درآمدزا و پویا» اصطکاکی فرساینده ایجاد کرده، اما حقیقت تلخ‌تر آن است که این اصطکاک، تنها بازتابی کوچک از یک «سرگیجه‌ی کلان» در نظام تدبیر و اداره کشور است.
اکثرا به نقدِ عملکردِ متولیانِ گردشگری نشسته و گمان می‌کنند اگر این وزارتخانه اصلاح شود یا وزیری کارآمدتر بر مسند بنشیند، قفلِ این صنعت گشوده می‌شود. اما این، تنها زمانی صادق است که نگاهِ عمومیِ دوره‌ای، باثبات، پیش‌بینی‌پذیر و مبتنی بر عقلانیت، شبیه به آنچه در ترکیه، امارات یا حتی کشورهای آسیای میانه می‌بینیم باشد. در آن جغرافیاها، می‌شود یقه مسئولِ مستقیم را گرفت؛ اما در اقتصادی که کلیتِ آن با «بحرانِ منابع»، «تنگناهایِ بین‌المللی» و «روزمرگیِ مفرط» دست‌به‌گریبان است، انتظارِ خلقِ یک «صنعت با ثبات و شکوفا» به نام گردشگری، انتظاری دور از واقعیت است.
باید پذیرفت که گردشگری، ایزوله‌ترین بخش اقتصاد نیست، بلکه تاثیرپذیرترین آن‌هاست. وقتی کلیتِ ماشینِ اقتصاد و سیاستِ خارجیِ کشور دچار لکنت و ابهام است، نمی‌توان انتظار داشت که چرخ‌دنده‌یِ گردشگری به‌تنهایی و با نظمی سوئیسی بچرخد. فرسودگیِ زیرساخت‌ها، از جاده و ناوگانِ هوایی گرفته تا دسترسی به هتل‌ها و اقامتگاه‌ها، محصول یک «ناتوانیِ ملی» در سرمایه‌گذاری مجدد است، نه صرفاً غفلتِ یک مدیرِ گردشگری.
در چنین اتمسفرِ مه‌آلودی، حتی بخش‌های آشفته و آنچه «ملوک‌الطوایفیِ صنفی» نامیده می‌شود نیز، واکنشی دفاعی به بی‌ثباتیِ محیطی است. وقتی افق بلندمدت تیره باشد و آینده‌نگری از معنا تهی باشد، فعال اقتصادی به‌جای هم‌افزایی راهبردی، به «بقای لحظه‌ای» می‌اندیشد و تشکل‌ها به‌جای مطالبه گری ملی، درگیر منازعات خُرد می‌شوند. خروج نیروهای متخصص از بدنه‌ی صنعت گردشگری به علت حقوق پایین یا مدیریت غلط، ناشی از ناامیدی فراگیر نسبت به ثبات اقتصادی کشور است.
بنابراین، سرمقاله‌ایِ امروزِ ما هشداری فراتر از نقدِ یک وزارتخانه است. ما با یک «خطایِ راهبردی» مخالفیم، اما نه فقط در فهمِ ماهیتِ الزاماتِ توسعه. تا زمانی که در سطح کلانِ حکمرانی، تکلیفِ کشور با مقولاتی مانند «تعامل با جهان»، «ثباتِ نرخ ارز» و «امنیتِ سرمایه‌گذاری» روشن شود.
توسعه‌یِ گردشگری، نیازمندِ «بازگشتِ عقلانیت» و «آرامش» به کلیتِ اتمسفرِ اداره‌ی کشور است. تا آن زمان، ما تنها شاهدِ مدیریتِ بحران و تلاش‌هایِ پراکنده برایِ بقا هستیم و نه توسعه. راه‌نجاتِ گردشگری، از مسیری بسیار عریض‌تر از راهروهای وزارتخانه می‌گذرد.