مطالبات صنعت گردشگری؛ واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی

واگذاری وظایف حاکمیتی به جوامع حرفه‌ای در صنعت گردشگری: چالش‌ها و چشم‌اندازها

علی رفیعی، معاون گردشگری استان تهران، در گفتگویی به بررسی موضوع داغ واگذاری بخشی از وظایف حاکمیتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به جوامع حرفه‌ای حوزه گردشگری پرداخت. این موضوع که سال‌هاست بین فعالان و نهادهای ذیربط مورد بحث و حتی تنش بوده، ریشه در بندهایی از قانون برنامه ششم توسعه کشور دارد.

طبق قانون برنامه ششم توسعه، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می‌تواند بخشی از وظایف خود را به انجمن‌ها یا جوامع حرفه‌ای که بر اساس قانون تشکیل شده‌اند، واگذار کند. در همین راستا، دو دیدگاه اصلی در خصوص تفسیر و اجرای این بند قانونی وجود دارد:

• دیدگاه اول: برخی معتقدند که این جوامع، همان انجمن‌ها و اتحادیه‌های صنفی دارای مجوز از سایر دستگاه‌های دولتی هستند که نوع فعالیتشان مرتبط با حوزه گردشگری است؛ مانند انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی یا اتحادیه هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌ها.

• دیدگاه دوم: در مقابل، وزارت میراث فرهنگی، بر اساس همین ماده، دستورالعملی را تدوین کرده تا جوامع مستقلی را زیر نظر خود تشکیل دهد که ارتباطی با سایر دستگاه‌های دولتی نداشته باشند. هدف از این رویکرد، واگذاری بسیاری از وظایف حاکمیتی و کاهش بار مسئولیت وزارتخانه است.

چالش‌های پیش‌رو در مسیر واگذاری وظایف

رفیعی با اشاره به این موضوع، بر عدم شفافیت و خلأهای قانونی در خصوص تبصره‌ها و قوانین فعالیت این نوع جوامع تاکید کرد. وی اظهار داشت که این نقص، یکی از موانع اصلی در مسیر واگذاری موفقیت‌آمیز وظایف است. معاونت گردشگری استان تهران، به عنوان یک نهاد اجرایی، به دنبال رفع این نقیصه است.

یکی از دغدغه‌های اصلی در این میان، این است که آیا با اجرای این قوانین، صنعت گردشگری تسهیل شده و به رشد و تعالی آن کمک می‌شود؟ و آیا نگاه حاکمیتی واقعاً از بین می‌رود؟ رفیعی با بیان اینکه قوانین وزارتخانه به دنبال واگذاری وظایف به بخش خصوصی برای انجام مستقل امور است، این پرسش را مطرح کرد که آیا این جوامع خصوصی خود به مانعی برای بخش خصوصی و رقابت سالم تبدیل نخواهند شد؟

وی همچنین به تفاوت‌های موجود بین نظارت بر عملکرد بخش دولتی و خصوصی اشاره کرد. در بخش دولتی، روال‌ها و دفاتر نظارتی متعدد، تا حدودی تضمین‌کننده انجام صحیح امور هستند. اما در بخش خصوصی، نحوه برخورد با تخلفات و تضمین بلوغ جوامع برای انجام وظایف خود، از جمله چالش‌های مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

استانداردسازی و تسهیل‌گری در خدمات گردشگری

رفیعی در ادامه به موضوع استانداردسازی در واحدهای بوم‌گردی اشاره کرد و تاکید کرد که استاندارد به معنای "کف خدمات" است نه حداکثر آن، و باید وجود داشته باشد. وی با تاکید بر اهمیت حفظ ایمنی گردشگران داخلی و خارجی، اظهار داشت که وزارتخانه قوانین را تسهیل کرده تا ضمن حفظ استانداردهای ایمنی و آتش‌نشانی، از تحمیل ضوابط سخت‌گیرانه به بناهای تاریخی و اقامتگاه‌های سنتی جلوگیری شود.

در ماه‌های اخیر، معاونت گردشگری وزارتخانه ابلاغ کرده است که پروانه‌ها دو امضائه شوند و بستر سیستمی این اتفاق در حال ایجاد است. با این رویکرد، امضای جوامع حرفه‌ای نیز پای پروانه‌ها خواهد آمد. رفیعی این گام‌ها را تدریجی دانست و اظهار امیدواری کرد که با روشن‌تر شدن عملکردها برای خود وزارتخانه، تغییرات به تدریج اتفاق بیفتند.

گردشگری؛ نخ تسبیح حوزه‌های مختلف

معاون گردشگری استان تهران، گردشگری را به "نخ تسبیح" تشبیه کرد که مهره‌های مختلف فرابخشی و میان‌بخشی را به هم پیوند می‌دهد. وی با طرح سوالاتی در خصوص دخالت وزارت میراث فرهنگی در حوزه‌هایی مانند قیمت‌گذاری بلیت هواپیما برای گردشگران خارجی یا عدم اختیار کامل این وزارتخانه در حوزه‌های حمل و نقل، امنیت و بهداشت، بر پیچیدگی و فرابخشی بودن صنعت گردشگری تاکید کرد.

وی همچنین به تلاش‌های بیست ساله برای راه‌اندازی سرویس‌های بهداشتی در کشور اشاره کرد که به معضلی بزرگ برای توسعه گردشگری تبدیل شده است. رفیعی با ابراز تاسف از اینکه مصوبات وزارت میراث فرهنگی گاهی با وتوی وزارتخانه‌های دیگر مانند وزارت راه مواجه می‌شوند، این موضوع را چالشی برای ارائه تسهیلات به بخش خصوصی دانست.

در پایان، رفیعی با مقایسه شرایط ایران با کشورهایی مانند ترکیه که تسهیلات زیادی برای سرمایه‌گذاران و دفاتر ایرلاین خود در کشورهای دیگر فراهم می‌کنند، ابراز امیدواری کرد که ایران نیز بتواند چنین تسهیلاتی را برای توسعه صنعت گردشگری خود فراهم آورد.