پیشنهادات بدنه گردشگری به رئیس‌جمهور آینده (بخش دولتی و خصوصی)

1.سند راهبردی گردشگری

توجه و تاکید بر این موضوع که برای تدوین سند راهبردی گردشگری زحمات فراوانی کشیده شده است؛ لذا مباحثی که مطرح می­شود، فقط از دید نقد متن و محتوا و نیز بررسی بعد اجرایی موضوع است، که همواره پس از اجرای هر سند و برنامه­ای مشخص خواهد شد و این سند هم از این قاعده کلی، مستثنی نیست.

پیشنهادات بدنه گردشگری به رئیس‌جمهور آینده - هدف از ارائه پیشنهادات، یاری در جهت اصلاح نقوص و بررسی مواردی است که با پرداختن به آن‌ها، کارایی و نتیجه بخشی سند، افزون خواهد شد. مواردی که در پی می‌آید، نظر کارشناسان مختلف بخش دولتی و خصوصی است که در حوزه گردشگری، مشغول فعالیت بوده و تجربه مستقیم در این زمینه دارند؛ نکات به شرح زیر است که لازمه آن بازبینی و بازنگری سند راهبردی گردشگری و رفع نقوص آن است:

• یکپارچه‌سازی مدیریت، در خدمت رسانی دستگاه‌های اجرایی.
• تصویب و ابلاغ احکام در مجلس.
• گسترش سند به تمامی بخش‌ها و خروج آن از انحصار دولت.

لازم است برای اصلاح سند به موارد زیر توجه شود:

• توجه کاندیداها (ریاست محترم جمهور) به گردشگری به عنوان اولویت برتر. همانطور که بارها در جلسات، نشست‌ها، سمینارها و وبمینارهای این حوزه مطرح شد؛ گردشگری صنعتی است که پتانسیل آن‌را دارد تا در کنار نفت و پترو شیمی رشد کرده و نقطه اتکایی برای وضعیت اقتصادی کشور باشد.
• توسعه گردشگری به عنوان یک پیشرانه و شتاب‌دهنده برای تاثیر بیشتر بر تمامی بخش‌ها.
• توجه ویژه به استراتژی توسعه، با در نظر گرفتن گردشگری به عنوان یکی از ارکان اساسی برنامه ریزی.
• توجه و کمک به سایر دستگاه­ها، به علت بین بخشی بودن گردشگری.
• در اولویت قرار دادن صدور احکام لازم.
• تضمین اجرایی شدن قوانین. صرفا صدور قوانین نمی‌تواند تغییری ایجاد کند. تضمین اجرای آن قوانین است که می‌تواند موجبات دلگرمی اهالی این حوزه باشد.
• توجه به متنوع­سازی محصولات گردشگری.
• توجه به مسئله مهم برندسازی. تحت استانداردهای جهانی؛ تحت عنوان یک برند ملی.
• توجه به مسئله رقابت­پذیری و مزیت­های نسبی و مطلق ایران، در خصوص گردشگری.
• تلاش برای بهبود محیط کسب و کار.
• راه اندازی سازمان­های مدیریت مقصد، به منظور برنامه­ریزی و حل بحران.
• هماهنگی بین بخش­های مختلف ظرفیت­سازی و مشارکت ذی­نفعان.
• برطرف نمودن ضعف مدیریتی و رفع ناهماهنگی بین بخش­های مختلف(اعم از دولتی و خصوصی)

2. اعمال مدیریت یکپارچه در خدمت­ رسانی دستگاه­های اجرایی

مطمئنا یکی از خواسته­های هر صنف و فعالیتی، دریافت خدمات در سطح استاندارد و به بهترین شکل ممکن است. در بخش گردشگری نیز با عنایت به گسترده بودن این حوزه و نیز با توجه به این‌که با طیف وسیعی از متقاضیان روبرو است، پاسخ‌گویی به آن‌ها نیازمند ساز و کاری مناسب است. این صنعت همچنان در حال به‌روز رسانی و گسترش است و از آنجا که پتانسیل بسیار بالایی جهت ارتقا کیفی و ارزآوری دارد، برداشتن حتی‌الامکان، موانعی از این دست، از مسیر پیشرفتش می‌تواند موجبات تسریع روند رو به رشد و بالندگی‌اش را فراهم آورد. لازم به تاکید است که گردشگری وابسته به بخش‌های متعددی است که همکاری و هماهنگی این بخش‌ها و رئوس اجرایی، امری ضروری است و هرچه رئوس اصلی پیکره صنعت گردشگری، در تعاملی سازگار و قانون‌مند از هم حمایت کرده و برنامه‌ریزی شده عمل کنند، آینده روشن‌تری را می‌توان برای گردشگری متصور شد و همچنین می‌توان بخش‌های جدیدتری را در این صنعت گسترده راه‌اندازی کرد. ارتقا کیفی صنعت گردشگری و رساندن آن به استاندارد جهانی تضمین کننده جهشی در بخش تامین اقتصادی این صنعت خواهد بود. در ادامه  برخی نظرات و پیشنهادات در این خصوص ارائه می­گردد:

• توجه به سازمان­های مدیریت مقصد، به منظور خدمات رسانی بهینه.
• لزوم هماهنگی بین بخش­های مختلف.
• ظرفیت­سازی و مشارکت ذی­نفعان(تقویت ساختار)
• توجه به نگرش سیستمی.
• رفع اشکال در نظام سیاست‌گذاری و برنامه­ریزی.
• رفع ابهام و شفاف‌سازی در حوزه وظایف قانونی.
• برطرف نمودن برخوردهای سلیقه­ای.
• رفع فقدان (و یا کمبود) نیروهای متخصص. با به‌کار گیری متخصصان این حوزه.
• اعمال تقسیم کار.
• رفع عدم توزیع و تخصیص متناسب منابع.

3. نقشه راه گردشگری

از اساسی­ترین موارد برای رسیدن به اهداف و برنامه­ها داشتن نقشه راه است؛ استراتژی مدون و مرحله­بندی گام­ها، برای رسیدن به سرمنزل مقصود، مهم‌ترین چیزی است که هر دولت و حاکمیتی باید به آن توجه نماید. گردشگری نیز از این امر مستثنی نبوده و نیازمند نقشه راه برای گام­های کوتاه، میان و بلندمدت است. تدوین یک طرح جامع برای گردشگری، به منزله اتخاذ مسیری روشن و برنامه‌ریزی براساس هدف‌گذاری است. این امر می‌تواند تضمینی برای نیل و دست‌یابی به هدف و اعتلای هرچه بیشتر این صنعت سودمند باشد. در زیر به برخی مسائل در این خصوص اشاره می­شود:

• تغییر نگرش نسبت به گردشگری.
• توسعه نرم­افزاری و سخت­افزاری فضای گردشگری.
• تنش­زدایی در عرصه بین­المللی.
• تعیین تکلیف و وظیفه دولت و بخش خصوصی (به تفکیک)
• رویکرد کل‌نگر، با تاکید بر ساختار غیرمتمرکز گردشگری.
• توجه به امر بسیار مهم امنیت.
• توجه به امر مهم آموزش و آگاهی(توجه به آموزش رسمی و غیر رسمی): درون و برون سازمانی.
• شناسایی و معرفی کاربردی­تر جاذبه­ها.
• ایجاد و توسعه زیرساخت­ها؛ مانند: مخابرات؛ برق، بهداشت، ...
• گسترش راه­ها به­عنوان یک زیرساخت اساسی و مهم. (به‌خصوص راه آهن که می­تواند نقطه اتصال همه بخش­ها باشد و نیز فرودگاه­ها و اسکله­ها)
• توسعه انواع اقامت‌گاه­ها؛ پذیرایی­ها و توسعه فوریت­های پزشکی.
• توجه به تبلیغات به­عنوان یک وظیفه حاکمیتی.
• بازاریابی، بخش­بندی بازارهای هدف گردشگری ایران.
• حمایت و ترویج خلاقیت و نوآوری.
• تلاش در پیوند سه حوزه در داخل وزارت‌خانه.
• توجه به سرمایه­گذاری خارجی.
• اولویت­بندی به دلیل محدودیت منابع.
• توجه به مواردی همچون: کسب و کارهای گردشگری؛ جوامع محلی و گردشگران.
• توجه به امر آمار TSA
• توجه به محیط زیست.

4. نقش زنان و خانواده در صنعت گردشگری

زنان به­عنوان بخش مهمی از جامعه، با ویژگی­های خاص و خانواده به­عنوان اولین رکن زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و حتی سیاسی از جایگاه ویژه­ای در برنامه­ریزی برخوردار هستند. امروزه مباحث مربوط به زنان در اولویت قرار دارد زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه، نقش بسیار مهم و حیاتی در سلامت روانی جامعه و خانواده دارند. تقریبا همه برنامه­ها، از خانواده شروع و به بقیه اجتماع نشر می­یابد. محور خانواده، مادر و یا همان زن است؛ لذا توجه به این مقوله از اعتبار و اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در جوامع امروزی حضور زنان در اجتماع پررنگ‌تر از هر زمانی است و ایشان ثابت کرده‌اند که توانایی انجام کارهای ولو دشوار را داشته و با مسئولیت‌پذیری، دلسوزی و تعهد در جامعه حضور داشته‌اند. در حوزه گردشگری که زیرشاخه‌های متنوع و متعددی دارد، می‌توان به جرات اذعان داشت، حضور زنان در این عرصه ضروری و کارآمد است. در زیر، برخی موارد مربوط، که توجه به آنها می‌تواند در این حوزه موثر بوده و تاثیر مثبت داشته باشد، ذکر خواهد شد:

• جدی گرفتن اهمیت حضور بانوان در صنعت گردشگری.
• توجه به نقش کلیدی بانوان در امر مهمان‌پذیری.
• ورود بانوان در بخش مدیریتی و سیاست‌گذاری(با توجه حضور پررنگ بانوان در عرصه گردشگری)
• اهمیت و پرداخت به نقش موثر بانوان در بخش راهنمایان تور.
• تشویق به حضور بیشتر بانوان در حوزه بوم‌گردی (با توجه تلاش‌ها و فعالیت‌های کارآمدشان در این حوزه)
• حمایت از بانوان توان‌مند در حوزه صنایع‌دستی.
• حمایت از بانوان در راه‌اندازی کسب و کارهای حوزه گردشگری به پشتوانه قابلیت تاب­آوری و توان و تعهد بالای شغلی.
• توجه به نقش بانوان در خانواده.
• توجه به این مهم که رویکرد جهانی توجه به بانوان است. (ایجاد فرصت‌ و امکانات برابر برای بانوان)
• حمایت از پیشنهادات و طرح‌های بانوان (با توجه به محتاط بودن و دوری از مخاطرات در نتیجه احتمال شکست کمتر پیشنهادات‌شان)
• تمرکز و توجه بر نقشی که زنان، با آرامش بخشی به سفر، ایجاد زمینه و لزوم سفر در توسعه گردشگری دارند.
• تفاوت قائل نشدن در سیاست‌گذاری، کارآفرینی و فعالیت­های مرتبط بین زن و مرد.
• انتصاب متخصصین خانم به پست‌های مدیریتی (با توجه به احتمال کمتر فساد ‌‌شغلی و ضد فساد عمل کردن بانوان.)
• توجه به سهم زنان در GDP

برای توجه بیشتر به خانواده و زنان توجه به این موارد ضروری است:

• اصلاح و بازنگری قوانین و سیاست­ها.
• اصلاح نگاه و فرهنگ­سازی.
• ارائه برنامه برای توان‌مندسازی بانوان.
• تشویق به ورود به بخش سرمایه­گذاری.

5. واگذاری تصدی­گردی گردشگری به بخش خصوصی

اگر بخواهیم دولت بار سنگین اداره کشور را با دیگران سهیم شود، بهترین راه، تعامل سازنده با بخش خصوصی و واگذاری اختیارات به واحدهای محلی برای اداره بهتر سرزمین است؛ لذا تشویق این بخش و ایجاد شرایط مناسب برای ورود متخصصان و صاحبان تجربه این صنعت و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه­گذاری، شرایط را برای اداره بهتر و خروجی­های مناسب­تر فراهم می­آرود. در پی نظرات کارشناسان در این خصوص ارائه می­گردد: نکته: دولت وضع قانون(قانون‌گذاری) و تدوین سیاست(سیاست‌گذاری) و نظارت و ارزیابی را بر عهده داشته باشد. (چگونگی و کیفیت واگذاری اختیارات به بخش خصوصی وابسته به این مهم است که چه چیزهایی باید و یا می­تواند واگذار شود.)

• قطع ید رانت­ها و مافیای قدرت.
• آمادگی دولت برای پذیرش واگذاری اختیارات، به بخش خصوصی (واگذاری امور غیر حاکمیتی)
• عبور از سیستم سنتی و برطرف نمودن بروکراسی­های دست و پا گیر.
• اجرایی شدن آیین نامه­ها و موارد قانونی به­طور کامل.
• توجه به ضابطه به جای رابطه.
• رفع تدریجی و مرحله به مرحله موانع خصوصی­سازی.
• همگرایی بین دولت و بخش خصوصی.
• تفکیک و روشن سازی مسئولیت‌های دولت و بخش خصوصی در جهت جلوگیری از ورود به حیطه اختیارات یکدیگر.
• شناسایی و حمایت از بخش خصوصی در جهت رشد و بالندگی.
• شکل­گیری واقعی اتحادیه­ها و اصناف تخصصی.
• شکل­گیری ساختار رقابتی در مسیر ترویج نظارت و خود کنترلی.
• ارتقاء آگاهی و رسیدن به فهم مشترک.
• لزوم مطالعه تطبیقی و بومی­سازی آن.

مهمترین موانع دستیابی به شرایط مطلوب در این خصوص عبارتند از:

• وجود فساد گسترده.
• محیط ناسالم کسب و کار.
• بی ثباتی اقتصادی، تورم و رکود.
• تغییر قوانین، مقررات، آئین­نامه­ها، دستورالعمل­ها، بخش­نامه­ها و شیوه­های اجرایی.
• حقوق مالکیت ناکارآمد.