پارادوکس آمار گردشگری ایران

بحران شفافیت در گردشگری ایران؛ تحلیل پارادوکس آماری ۷ میلیونی و زنگ خطر توقف «حساب‌های اقماری»

تحلیل مجله سفرنویسان - گردشگری ایران، در بزنگاهی حیاتی میان آمار و واقعیت گرفتار شده است. در حالی که مسئولان از جذب ۷ میلیون گردشگر و جهش‌های آماری در ورودی خبر می‌دهند، بخش خصوصی با انتقاد از آمار «متورم» و «ضرر و زیان» ناشی از لغو سفرها، این ارقام را زیر سؤال می‌برد. تحلیل‌های عمیق نشان می‌دهد که ریشه این تناقض در بحران تعریف استاندارد گردشگر و فقدان ابزار حیاتی «حساب‌های اقماری گردشگری» (TSA) نهفته است.

تضاد روایت‌ها: شکاف میان عملکرد دولتی و واقعیت بازار

توسعه صنعت گردشگری ایران به‌عنوان طلایه‌دار درآمد غیرنفتی، همواره در کانون توجه بوده است. اما پارادوکس آماری موجود، اعتبار داده‌های رسمی را زیر سؤال برده و مبنای هرگونه تصمیم‌گیری استراتژیک را متزلزل ساخته است.

آمار رسمی: رشد «۲۵ درصدی» در دل ناآرامی‌ها
مسئولان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با هدف‌گذاری بلندپروازانه جذب ۱۵ میلیون گردشگر در برنامه هفتم توسعه، مدام از رشد چشمگیر در جذب گردشگر خارجی خبر می‌دهند. سید رضا صالحی امیری، وزیر گردشگری، در آبان ۱۴۰۴ مدعی شد که تعداد گردشگران ورودی در شش ماهه نخست سال جاری حدود ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تن بوده و اعلام کرد:

«در شهریورماه، نرخ ورود گردشگر بار دیگر به محدوده پیش‌بینی‌شده برای سال جاری بازگشت و ۲۵ درصد بالا رفت.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر، انوشیروان محسنی بندپی، معاون وزیر، آمار ورودی نیمه نخست سال جاری را ۳ میلیون و ۵۵۰ هزار نفر اعلام کرده و تأیید کرده بود که این رقم در مقایسه با پارسال ۱۴ درصد کاهش داشته است. این تناقض در اعلام ارقام، سردرگمی در تحلیل را دوچندان می‌کند.

اعتراض میدانی: «لغو ۸۵ درصدی» تورهای اروپایی و ضربه مالیاتی
در مقابل این اعداد بلند، صدای اعتراض فعالان بخش خصوصی بلند است. جمشید حمزه‌زاده، رئیس جامعه هتلداران کشور، با تأیید تأثیر ناآرامی‌های منطقه‌ای بر بازار، اعلام کرد که:

«جریانات اخیر باعث شد که بیش از ۸۵ درصد از گردشگران خارجی از کشور‌های اروپایی، آمریکایی و آسیایی سفر خود را به ایران کنسل کردند؛ تعداد قابل توجهی از آن‌ها در نظر داشتند بعد از اقامت در قطر چند روزی را در ایران بگذرانند که حوادث اخیر باعث شد از اقامت در ایران منصرف شوند.»

اکبر غمخوار، ریاست جامعه تورگردانان ایران، قاطعانه آمار ۶ میلیون گردشگر ۱۰ ماهه را رد می‌کند و دلیل آن را اختلاف در تعریف گردشگر می‌داند:

«مدیران وزارت میراث‌فرهنگی آمارهایی را اعلام می‌کنند... اما به نظر می‌رسد این آمار صحت ندارد و علت آن نیز به اختلاف در تعریف گردشگر بازمی‌گردد... همین حالا به اصفهان و شیراز و یزد بروید ببینید اصلاً اثری از گردشگر خارجی وجود دارد؟ گردشگر خارجی وجود ندارد.»

این فعالان معتقدند بخش خصوصی دارد تاوان «تصمیمات و رفتارهای اشتباه مسئولان» و «پروژه ایران‌هراسی» را می‌دهد. در همین راستا، حرمت‌الله رفیعی، رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، در همایش برترین‌های گردشگری کشور، ضمن انتقاد شدید از اقدامات مجلس در حوزه مالیات بر حمل و نقل هوایی، این اقدام را:

«خیانت بزرگ به ایران که باید اشتباه آن‌ها اصلاح و این مشکل برطرف شود»

نامید و بر فشار مضاعف بر فعالان این بخش تاکید کرد.

ریشه‌یابی: «تورم آماری» با شمارش مسافران مرزی و سهم غالب زائران

بزرگترین ریشه این شکاف در نحوه شمارش مسافرین ورودی در ایران است. مبنای محاسبه در ایران، داده‌های خام پلیس گذرنامه است که صرفاً تعداد مسافران ورودی را ثبت می‌کند. این شیوه، با استاندارد جهانی سازمان جهانی جهانگردی که شرط اقامت دست‌کم یک شب (Overnight Stay) را برای تعریف گردشگر (Tourist) ضروری می‌داند، تفاوت ماهوی دارد.
در نتیجه، افرادی که برای خرید کوتاه‌مدت از مرزهایی نظیر شلمچه یا آستارا وارد شده و عصر همان روز بازمی‌گردند (Day-Tripper)، نیز به‌عنوان گردشگر در آمارها حساب می‌شوند و این امر منجر به تولید «آمارهای متورم» می‌شود.

سهم غالب «گردشگری کم‌ارزش» (Low-Value)
این تورم آمار، عمدتاً ناشی از سهم بالای گردشگرانی است که با انگیزه‌های زیارتی یا مرزی و با هزینه‌کرد سرانه پایین سفر می‌کنند. معاون وزیر گردشگری تأیید کرده است که:

«بیش از ۵۱ درصد از گردشگران کشور مذهبی هستند که به ترتیب از کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان راهی ایران و بویژه مشهد می‌شوند.»

آمار مرکز آمار ایران نیز گواه این نکته است که در بهار ۱۴۰۴، عراق با ثبت بیش از ۲۹۲ هزار گردشگر و سهم ۱۵.۳ درصدی، بالاترین سهم را در ورودی داشته است. پس از آن، کشورهای افغانستان با سهم ۵.۵ درصدی و سپس ترکیه، ارمنستان و ترکمنستان هر کدام با سهمی حدود ۳ تا ۳.۷ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این ساختار ورودی نشان‌دهنده تمرکز بازار بر گردشگری زیارتی و همسایگان مرزی است.

مطالب مرتبط

• ابهام در آمار گردشگران ورودی ایران؛ ضرورت شفاف‌سازی و برنامه‌ریزی دقیق
• گردشگری سلامت ایران: رؤیای «قطب منطقه‌ای» زیر تیغ جراحی دلالان و تناقض آمار

تحلیل اقتصادی و عقب‌ماندگی منطقه‌ای: گردشگری بدون ارزآوری کافی

صرفاً تعداد ورودی معیار موفقیت نیست؛ بلکه ارزش اقتصادی آن اهمیت دارد. برآوردها نشان می‌دهد هزینه سرانه هر گردشگر در ایران بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار است.
این رقم در مقایسه با متوسط منطقه خلیج فارس که حدود ۲۰۰۰ دلار است، فاصله‌ای عمیق دارد و نشان می‌دهد ایران در جذب بازارهای با توان مالی بالا موفق نیست. مسعود دهقانی، نایب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی کرمان، صراحتاً بیان می‌کند:

«می‌گویند پنج میلیون گردشگر عراقی داشته‌ایم؛ اما گردشگر عراقی به همراه تورلیدری که از عراق آمده سفر به ایران را انجام می‌دهد و کم‌ترین هزینه را هم در کشور ما می‌کند... ما نباید از این بازار بزرگ گردشگری دنیا فقط بر گردشگری عراقی متمرکز شویم. باید گردشگر و تورهای بزرگ از اروپا بیایند که دلار وارد کشور کنند.»

مقایسه بین‌المللی: شکاف عمیق با رقبای منطقه‌ای
در حالی که ایران در سال ۲۰۲۳ بر اساس آمار سازمان جهانی گردشگری با جذب ۵.۹ میلیون گردشگر در جایگاه ۳۴ جهان قرار گرفت، این رقم در مقایسه با عملکرد رقبای منطقه بسیار ناچیز است.
به‌عنوان نمونه، ترکیه تنها در هشت ماه اول سال ۲۰۲۴ با استقبال از بیش از ۴۰ میلیون بازدیدکننده، اوج جدیدی ثبت کرده است. حتی امارات متحده عربی و عربستان سعودی نیز تمرکز خود را بر گردشگران با هزینه‌کرد سرانه بالا قرار داده و با تکیه بر زیرساخت‌های استاندارد جهانی، نه تنها سهم بالاتری از بازار اروپا و آمریکا را جذب کرده‌اند، بلکه میانگین درآمدزایی بسیار بالاتری به ازای هر گردشگر دارند. این اختلاف فاحش در جذب بازارهای پرهزینه، عمق چالش‌های ساختاری ایران و عقب‌ماندگی از استانداردهای رقابتی منطقه را آشکار می‌سازد.

حلقه مفقوده: چالش حساب‌های اقماری (TSA) و برنامه‌ریزی در خلاء

مهمترین عامل نهادی در عدم شفافیت آماری، فقدان نهایی شدن حساب‌های اقماری گردشگری (TSA) است. TSA تنها ابزار معتبر بین‌المللی برای سنجش سهم واقعی گردشگری در تولید ناخالص داخلی (GDP) است.
با وجود مطرح شدن طرح آن از سال ۱۳۸۱ و اعلام ورود به فاز اجرایی در سال ۱۴۰۰، غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران، در آبان ۱۴۰۴ اذعان کرد:

«کار مشترکی بین مرکز آمار ایران، پژوهشکده این مرکز و وزارت میراث‌فرهنگی... انجام شده است که در مراحل نهایی است... هر آماری که می‌خواهد وارد فاز رسمی شود، نیاز به طی کردن یک مسیر چند ساله است.»

این وضعیت، برنامه‌ریزی‌های کلان صنعت گردشگری را مختل کرده است. جمشید حمزه‌زاده، رئیس جامعه هتلداران کشور، معتقد است:

«هتل‌های ما در ۳۱ استان در طول سال... هیچگاه به صد در صد نرسیده است بنابراین زمانی که از افزایش ظرفیت اقامتی صحبت می‌کنیم، باید متناسب با ورود گردشگر به یک استان تصمیم بگیریم.»

استفاده از آمارهای متورم، تخصیص منابع را دچار انحراف می‌سازد و نیاز فوری به اصلاح ساختارهای داخلی را پنهان می‌کند. تا زمانی که سیستم TSA به طور کامل عملیاتی نشود و تعریف گردشگر مطابق با استانداردهای UNWTO اصلاح نگردد، آمارها صرفاً ابزاری برای پروپاگاندا باقی خواهند ماند، نه مبنایی برای توسعه پایدار اقتصادی.