صنعت ۱۰۰ همتی در تله آیین‌نامه‌ها

 یک اتوبوس از  جاده شیراز به سمت یزد با 50 دانش آموز در حرکت است؛ مثلث طلایی و یک اردوی ساده دانش آموزی در واقع شریان اقتصادی 100 هزار میلیاردی در حوزه گردشگری کودک و نوجوان را نشان می دهند. حجم تقاضا این حوزه میتوانست یک موتور محرک برای برنامه هفتم توسعه باشد. این حوزه پتانسیل ایجاد 1 میلیون شغل و همچنین تاثیر 8 درصدی بر اقتصاد صنایع دستی محلی را دارد. در سال 1405 و با تنش های شدید ارزی و بحران های منطقه ای و جنگ این حوزه به شدت آسیب دیده است و در لبه پرتگاه است.  حرکت به سمت توسعه و رونق اقتصادی نیاز به بازسازی زیر ساخت ها و حذف قوانین دست و پاگیر دولتی و تغییر نگاه امنیتی به این حوزه است. 

فوبیا بخشنامه

سرمایه‌گذار در این حوزه، بیش از آنکه از افت تقاضای بازار نگران باشد، از قلم رگولاتور و تغییرات خلق‌الساعه در آیین‌نامه‌ها می‌هراسد؛ نااطمینانی مقرراتی که امنیت روانی سرمایه‌گذاری را مخدوش کرده و فرار سرمایه را سرعت بخشیده است. خروج از این تله و تزریق پیش‌بینی‌پذیری به اقتصاد گردشگری، مستلزم عبور رگولاتور از نگاه‌های کوتاه‌مدت و افق‌های کمتر از یک‌ سال است. توقف این فرار سرمایه نیازمند اتخاذ دو سیاست حمایتی ملموس است: تثبیت کامل عوارض، تعرفه‌ها و مشوق‌های مالیاتی در دوره‌های ۵ ساله، و تصویب مصوبات حمایتی با ضمانت عدم بازنگری دست‌کم ۳ ساله به همراه در نظر گرفتن یک دوره تنفس ۲ تا ۳ ساله برای پروژه‌های در دست احداث.

فرسودگی جاده، ریل پایداری

اصرار فرساینده بر مدل‌های سنتی سرمایه‌گذاری که صرفاً بر هتل‌سازی تمرکز دارند، انحراف از مسئله اصلی است و دیگر پاسخگوی ایمنی سفرهای دانش‌آموزی نیست. فرسودگی ناوگان اکنون به اصلی‌ترین گلوگاه امنیت سفر تبدیل شده است. تغییر ریل استراتژیک به سمت زیرساخت‌های پایدار، مستلزم الزام تمامی پروژه‌ها به یک «پیوست اجباری انرژی و پایداری» است؛ الزامی که با جایگزینی اتوبوس‌های فرسوده جاده‌ای با شبکه ریلی، تجهیز اردوگاه‌ها به نیروگاه‌های خورشیدی جهت صیانت در برابر ناترازی برق و گاز، و پیاده‌سازی سیستم‌های هوشمند مدیریت پسماند در مقاصد گردشگری محقق می‌شود.

سپر ارزی برای گردشگری

تورم ساختاری و تکانه‌های مداوم ارزی، هزینه‌های تامین تجهیزات استاندارد ایمنی و بیمه مسئولیت را به شدت افزایش داده‌اند. راهکار عملیاتی برای سال ۱۴۰۵، ایجاد «صندوق پوشش ریسک و نوسانات ارزی ویژه پروژه‌های گردشگری» است. این سازوکار نهادی با تعدیل صدمات تورم، از توقف عملیاتی پروژه‌های خرد و متوسط جلوگیری کرده و پیش‌بینی‌پذیری مالی را که شاهرگ حیاتی گردشگری دانش‌آموزی است، تضمین می‌کند.

طلای آبی خلیج فارس

با استناد به سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و تکیه بر مزیت ۵۷۰۰ کیلومتر مرزهای دریایی، جزایر خلیج‌فارس مثل قشم، کیش و هرمز دروازه‌های اصلی ورود به بازار بین‌المللی و جذب ۱۵ میلیون گردشگر در افق ۱۴۰۷ هستند. تحقق این هدف نیازمند یکپارچه‌سازی سیاست‌گذاری‌ها و حذف رفتارهای سلیقه‌ای در مناطق آزاد است تا در کنار تسهیل مشارکت‌های داخلی و خارجی برای توسعه اسکله‌ها و حمل‌ونقل ترکیبی، سرمایه انسانی بومی نیز برای میزبانی از اردوهای ملی و بین‌المللی آموزش ببیند.

اهمیت «داده» در صنعت گردشگری

دوران قیمت‌گذاری‌های ثابت و ادارات سنتی سپری شده است؛ الگوهای ایستا در بازاری متلاطم کارآمدی ندارند. برای ارتقای ایمنی و بهره‌وری، پروژه‌های جدید باید بر پایه مثلث «پلتفرم، تجربه و داده» بنا شوند. تدوین «پیوست دیجیتال» برای تمامی پروژه‌ها یک الزام گریزناپذیر است. این پیوست استفاده از الگوریتم‌های قیمت‌گذاری پویا و سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری را میسر می‌سازد؛ ابزارهایی که امکان نظارت دقیق بر فرآیند سفر، شخصی‌سازی تجربه دانش‌آموزان و تضمین پایداری درآمدهای ناشی از گردشگری هوشمند را فراهم می‌آورند.

تاب‌آوری در برابر ژئوپلیتیک

بنگاه‌های کوچک، خرد و متوسط ستون فقرات صنعت گردشگری دانش‌آموزی را تشکیل می‌دهند، اما در برابر تحریم‌ها و ریسک‌های ژئوپلیتیکی به شدت آسیب‌پذیرند. برای جلوگیری از فروپاشی این شبکه، به یک استراتژی تاب‌آوری هم‌زمان نیاز داریم؛ به طوری که در گام اول توانمندی‌ها و دانش مدیریتی درون‌بنگاهی با راهکارهای بومی و خلاقانه تقویت شود، در گام دوم با ایجاد تعاونی‌های صنفی و پلتفرم‌های اشتراک منابع قدرت چانه‌زنی افزایش یابد، و در نهایت دولت با اعطای معافیت‌های مالیاتی موقت و تسهیل دسترسی به منابع مالی، چتر حمایتی خود را روی این کسب‌وکارها بگسترد.

واقعیت اقتصاد گردشگری دانش‌آموزی این است که نمی‌توان بازار ۱۰۰ هزار میلیاردی و سرمایه انسانی چند میلیونی را با ذهنیت‌های سنتی، آیین‌نامه‌های انقباضی و نگاه‌های امنیتی اداره کرد. گره خوردن ایمنی سفرهای دانش‌آموزی به ناوگان فرسوده جاده‌ای و بی‌ثباتی قوانین، حاصل یک ساختار فشل دولتی است . اگر حاکمیت خواهان سهم‌گیری واقعی از توریسم کودک و نوجوان و تحقق تکالیف سند برنامه هفتم توسعه است، باید بپذیرد که هزینه در بخش «ایمنی»، خرج اضافی نیست، بلکه سودآورترین نوع سرمایه‌گذاری برای حفظ شریان‌های اقتصادی صنعت گردشگری است.

تضمین امنیت سرمایه گذاری برای فعالان بخش خصوصی، انتقال تدریجی اما جدی بار حمل‌ونقل از جاده به ریل و پذیرش فناوری‌های دیجیتال در سامانه نظارت اردویی، راه‌حل‌هایی هستند که می‌توانند بلاتکلیفی را از این صنعت بزدایند. دولت و مجلس باید تصمیمات مقطعی و بخشنامه‌های هیجانی را متوقف کنند. با ایجاد سپر دفاعی و تشکیل کمیته بحران و اتاق فکر در برابر تکانه‌های ارزی و حمایت واقعی از بنگاه‌های خرد، ثبات را به این بازار بازگرداند.