گردشگری ایران: از چالش‌های کرونا تا افق روشن توسعه با مدیریت یکپارچه

مطالبات صنعت گردشگری: اعمال مدیریت یکپارچه

محمد ثابت اقلیدی، فعال و پژوهشگر گردشگری و مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس، در گفت‌وگو با مجله سفرنویسان در میزگرد مطالبات صنعت گردشگری؛ اعمال مدیریت یکپارچه، دیدگاه‌های خود را در خصوص وضعیت کنونی صنعت گردشگری و انتظارات از دولت سیزدهم مطرح کرده است. این گفت‌وگو در پی یک سال فعالیت دولت سیزدهم به ریاست آیت‌الله رئیسی و وزارت مهندس ضرغامی در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همچنین ضمیمه ویژه نامه انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، توسط مجله سفرنویسان به عنوان رسانه‌ای تحلیلی و مستقل، پیگیری و با همکاری فعالان این صنعت، سرفصل‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

این مهم حاصل ۵ نشست تخصصی به‌صورت میزگردهای آنلاین است که توسط مجله برای تحلیل و بررسی برگزار شد. نکته قابل توجه در این خصوص، افزایش میزان مشارکت فعالان بخش دولتی و کاهش مشارکت بخش خصوصی است که بیانگر دو احتمال است: اول، کاهش انگیزه تغییر و پیشرفت در صنعت گردشگری و دوم، عدم توجه مسئولان به انتظارات بخش خصوصی. هدف از این پرونده، پیگیری مطالبات و انتظاراتی است که باعث بهبود روند گردشگری کشور شود. شناسایی نقاط ضعف و قوت هر صنعت و دستگاه‌های متولی آن، اولین قدمی است که در این تغییر باید انجام شود. این مورد بدون اشتراک نظر متخصصان و کارشناسان این امر میسر نخواهد بود. تصمیمات جزیره‌ای و واگرایی آن هم در شرایط ورود به پساکرونا می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری را در شرایط تحریم‌های ناعادلانه به همراه داشته باشد.

امروز بیش از هر زمان دیگری کشور نیازمند تغییر در صنعت گردشگری و پیشرفت آن به عنوان تنها عامل اشتغال‌زایی، رونق اقتصادی و رقابت منطقه‌ای است. گردشگری می‌تواند ما را در برابر تمامی آسیب‌های تحریم‌ها ایمن کند، اما بدون خواست حاکمیت و دولت‌ها هیچ‌گاه شکوفایی صورت نگرفته و نخواهد گرفت. در نتیجه، امید می‌رود با جریان تغییراتی که دولت سیزدهم قول آن را به مردم داده است، این صنعت نیز تغییر و به جای جزیره‌ای عمل کردن و تامین منافع گروهی، چشم‌انداز بزرگتری را هدف قرار داده و به دنبال عمل‌گرا بودن و استفاده از متخصصان برای رسیدن به صنعتی شایسته ایران و ایرانی باشند.

ارزیابی عملکرد و چالش‌های پیش‌رو

در حوزه مدیریت یکپارچه، بسیاری از فعالان گردشگری از مهندس ضرغامی حمایت می‌کنند و معتقدند که ایشان توانسته است به‌خوبی با بخش خصوصی، جامعه تورگردانان، هتل‌داران و... ارتباط برقرار کند و آنها را همراهی کند. با این حال، در رسانه‌ها مطرح شده که نام وزیر جهت استیضاح به علت کم‌کاری مطرح شده است. در یک سال گذشته، آیا عملکرد وزیر و دولت در حوزه گردشگری رضایت‌بخش بوده است؟ نقاط ضعف و قوت را کجا می‌توان دید؟ آیا کاری صورت گرفته است؟ مطالبات امروز چیست؟ بین بخش خصوصی و دولتی چالش‌هایی از جمله جزیره‌ای عمل کردن که بارها در محافل مختلف بیان شده، در حال لطمه زدن به این صنعت است. چالش دیگر واگرایی است؛ در حالی که همگرایی‌های کمی را شاهد هستیم. کرونا نیز به نوبه خود به صنعت گردشگری لطمه زد و به جای آنکه همه را نزدیک‌تر کند، دورتر کرد. نشست پیش رو به همت مجله سفرنویسان و با حضور اهالی فن در حوزه گردشگری ترتیب داده شده است که در اینجا خلاصه‌ای جامع از ۵ نشست برگزار شده را مطالعه می‌فرمایید.

دستاوردها و موانع توسعه گردشگری

یک سال از زمان انتخابات ریاست جمهوری سپری شده است. اگر بخواهیم به این بپردازیم که در یک سال گذشته چه بر سر گردشگری آمده است، یکی از موضوعات محوری، بحث دوران کرونا بود که همه واقف هستیم شیوع این بیماری چه اثرات و رکودی را در کل دنیا داشته است. پیش از روی کار آمدن دولت جناب رئیسی، بحث واکسیناسیون بسیار کند بود و اولین اقدام خوبی که دولت و ستاد ملی کرونا انجام داد، بحث تسریع واکسیناسیون عمومی بود. بزرگترین مانع توسعه گردشگری که بحث خارج شدن از رکود حاصل از کرونا بود، اتفاق افتاد و دیدیم که پیش از عید، محدودیت‌ها کامل برداشته شد و سفر نوروزی بسیار پرجمعیتی را تجربه کردیم. در حال حاضر، تعطیلاتی که حادث می‌شود مثل عید فطر و... می‌بینیم که با حجم بسیار بالای گردشگران داخلی مواجه هستیم.

در مورد انتخاب مهندس ضرغامی به عنوان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، شخصاً اعتقاد داشتم که با توجه به تجربیاتشان در عرصه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و در بحث مدیریت صدا و سیما و رسانه ملی، حضور ایشان یک فرصت برای وزارتخانه‌ای تازه تغییر ساختار یافته از سازمان خواهد بود. منتها اگر بخواهیم واقع‌بینانه به موضوعات مدیریت کلان بپردازیم، شاهد این هستیم که سطح مداخلات و پیچیدگی‌ها چه به لحاظ منابع انسانی و چه به لحاظ مداخلات ذینفعان، ناظران و... بسیار بالا است. به لحاظ عملکردی اگر بخواهیم یک سال اخیر را بررسی کنیم، آقای شالبافیان را داریم که معاونت گردشگری را عهده‌دار هستند. ایشان فردی هستند که هم دانش‌آموخته گردشگری هستند و شناخت عمیقی نسبت به گردشگری دارند. سطح ارتباطاتشان نیز در سطح بالایی است و به این لحاظ نیز می‌توان اذعان داشت، اتفاقات زیرساختی خوبی رقم خورده است.

یکی از اتفاقات خوبی که اخیراً با پیگیری‌های گردشگری، از طریق هیئت مقررات‌زدایی افتاده است، این هیئت به مدیریت وزارت اقتصاد و دارایی و با حضور نمایندگان قوه قضاییه، قوه مقننه و دولت فعال است. در واقع یک مرجعی است که سطح مداخلات و بوروکراسی را کاهش می‌دهد تا نتیجه و برآیند آن این باشد که فضای باز کسب و کار ایجاد شود و مردم کمتر در دالان‌های پیچیده بوروکراسی گرفتار شوند. اخیراً هیئت مقررات‌زدایی، تصمیماتی در حوزه مجتمع‌های گردشگری بین راهی که متولی پنج واحدش، پیش‌تر سازمان حمل و نقل پایانه‌ها ذیل وزارت شهرسازی بود، اخذ و تصویب کرده که تولیت آن به خود گردشگری واگذار شود. این مجتمع‌های گردشگری هم در رفاه و هم در ایمنی و بهداشت تاثیرگذارند. اینکه بتوانیم در محورهای مواصلاتی، مکان‌هایی را داشته باشیم که موجب استراحت و رفاه حال مسافر و گردشگر شود، خودش باعث می‌شود که از بعد ایمنی (بحرانی که متاسفانه سالی ۲۰ هزار کشته و مصدوم و قطع نخاع و زخمی داریم) در کاهش آسیب‌ها موثر باشد.

تسهیل کسب‌وکار و نقش دولت

در دنیا فعالیت کسب و کارها مبتنی بر رقابت است، یعنی دستگاه سیاست‌گذار شرایط را تسهیل می‌کند و بوروکراسی‌ها را به حداقل می‌رساند تا در یک فضای آرام رقبا بتوانند به‌راحتی فعالیت کنند. هر کس که دانش، مهارت، توان مالی و بیزینسی بالاتری داشته باشد قطعاً موفق‌تر است و هویت برندش بهتر شکل می‌گیرد. انتظاراتی که دوستان مطرح می‌کنند، به‌حق است؛ البته باید کارشناسان و مسئولان مربوطه، پاسخ دهند. از حق نگذریم تا جایی که اطلاع دارم، دولت در این سال‌ها، تسهیلات خوبی را برای تاسیسات گردشگری و مشاغلی مثل تورلیدرها در نظر گرفت و به این دوستان کمک‌هایی شده و نباید از حق گذشت. منتها اعتقادمان بر این است که گردشگری یکی از مزیت‌های رقابتی کشور ما است. آرزویم این است که به نقطه‌ای برسیم که سطح مداخلات و تعارضات به حداقل ممکن برسد، یعنی برای یک موضوع، چند تصمیم گرفته نشود. به زبان عامیانه ضرب‌المثلی داریم؛ «آشپز که دو تا شد، آش یا شور می‌شود یا بی‌نمک!» متاسفانه در حوزه گردشگری آشپز زیاد داریم. سطح مداخلات بسیار بالا است و این نیازمند این است که مخصوصاً مجلس شورای اسلامی و کارشناسان مرکز، به‌صورت «مرگ یک‌بار شیون هم یک‌بار!» ببینند حوزه‌های دخیل در حوزه گردشگری چیست.

اما پرسشی که در مورد عملکرد جناب ضرغامی دارید، تکرار می‌کنم، سعی خواهم کرد حق را بگویم، باید وضعیت موجود و قبل را مقایسه کنید. به لحاظ برندینگ فردی، قطعاً آقای مهندس ضرغامی، یکی از شیخ‌الوزرای دولت است. شکی نیست ایشان یکی از وزرای شاخص دولت آقای رئیسی هستند. دوستان این اشتباه را در جامعه‌مان داریم. مدیریت و تخصص دو مقوله کاملاً متفاوت است. سال‌ها است باب شده که رئیس یک بیمارستان را یک پزشک انتخاب می‌کنند، در صورتی که باید یک مدیر، رئیس بیمارستان باشد تا بتواند آنجا را هدایت و مدیریت کند. پزشک جایگاه و شأن تخصصی خودش را در حوزه درمان دارد و باید همان‌جا فعالیت کند. در حوزه مدیریت هم اصل بر رهبری و قدرت هدایت دیگران است. اصل بر این است که رهبر بتواند از ظرفیت افراد، برای پیش‌برد اهداف سازمان بهره ببرد. الحق و الانصاف آقای ضرغامی این هنر را دارند و یک نکته مهم‌تر بالاخره ایشان تازه وارد این وزارتخانه شده‌اند و نیاز به شناخت دارند. هر چه به سمت جلو می‌رویم شناخت ایشان نسبت به مجموعه و نیروی انسانی تکمیل می‌شود. اگر رسانه‌ها را تحلیل کنید، متوجه خواهید شد که مواضعی که ایشان اتخاذ می‌کنند، چیست! همین امروز ایشان با کمیسیون فرهنگی جهانی، جلسه داشتند و درباره چالش جام جهانی صحبت کردند. موضوعی که خود آقای رئیسی هم شخصاً پیگیر آن هستند و به قطر سفر داشتند. مقوله‌ای که ۱۲ سال در موردش اهمال‌کاری شده است.

چشم‌انداز آینده و واگذاری امور به بخش خصوصی

به عنوان یک کارشناس شاغل در وزارت گردشگری عرض می‌کنم، بگذریم از اینکه در وزارتخانه، انسان‌های با دانشی داریم. سطح دانش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی غالباً بالا است. اکثریت در قیاس با سایر دستگاه‌ها تحصیلات تکمیلی دارند. ولی اعتقادم به این است که تعداد اندک قالب افراد و همکارانی که ایشان با خودشان آوردند، اکثراً افراد بسیار توانمند و آگاهی هستند و از هنر مدیریت برخوردارند. نکته‌ای که وجود دارد در مباحث اختیارات، که این اختیارات در بخش دولت متمرکز باشد یا اینکه واگذار شود به بخش خصوصی؛ این موضوع چند بخش دارد. یکی اینکه در واقع دولت به عنوان دستگاه حاکمیتی، بوروکراسی را تسهیل کند و نهایتاً کسانی که علاقه‌مند به فعالیت در حوزه گردشگری هستند، به‌سهولت بتوانند در بازار فعالیت کنند، مجوز بگیرند و کارشان را پیش ببرند.

یک اقدامی که انجام شده، این است که وزارتخانه در اوایل حضور آقای مهندس ضرغامی، تمامی اموراتی که در ستاد وزارتخانه تمرکز داشتند را، واگذار کرده به ادارات کل استانی و این کمکی است از این جهت که، افراد دیگر نیازمند این نیستند تا از مراکز استان به تهران بیایند و کارهایشان را پیگیری کنند. در یک بعد بالاتر اخیراً مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب کرده است، تحت عنوان تسهیل کسب و کار! این قانون، تاییدیه شورای نگهبان را هم اخذ کرده است. بسیاری از مشاغل حالت خوداعلامی یا خوداظهاری گرفتند. به این معنا که در بسیاری از کسب و کارها، اساساً نیاز نیست شما در دالان‌های بوروکراسی وقت بگذارید، تا مجوز بگیرید و پس از آن اقدام به کسب و کار نمایید. بلکه صرفاً با یک خوداظهاری اولیه، شروع به کسب و کار می‌نمایید و بعد برای دریافت مجوز، اقدام می‌کنید. این یک گام اساسی است! با تجربه‌ای که از سایر کشورها بوده است، این قانون خوب اخیراً مصوب شده است و می‌تواند بسیاری از امور را تسهیل کند.

اساس این دو رویکرد هم این است که اگر بخواهیم فضای باز کسب و کار ایجاد کنیم، به این معنا که صدور و تمدید مجوزها تسهیل شود و افراد بر اساس مهارت، دانایی، توانایی و نهایتاً سرمایه مالی و سرمایه انسانی خودشان بتوانند، در یک بازار کاملاً رقابتی فعالیت کنند و به تبع آن هر کس که تلاش بیشتر، مشتری‌مداری بالاتر داشته باشد، قطعاً در آن بازار رقابتی بهره بالاتری خواهد برد و کسانی که در این سال‌ها تجربه کردیم که فاقد دانش و تجربه کافی باشند، از بازار حذف می‌شوند. زمانی که بازار اساساً رقابتی شکل بگیرد؛ خواه ناخواه ریسک ورود افراد فاقد تخصص، بسیار پایین می‌آید و کمتر شاهد ورود افراد غیرمتخصص می‌شویم. این موضوعات به خط مقدم کسب و کار برمی‌گردد. یعنی موضوعی است که هر فردی به عنوان یک فعال حوزه کسب و کارهای گردشگری نیازمند آن بود و هرچه شرایط تسهیل شود، کار آن فرد راحت‌تر می‌شود. بخش دیگری وجود دارد که در واقع بر اساس ماده ۹۸ قانون برنامه ششم توسعه دولت یک اختیاری را کسب کرده است، تحت عنوان اینکه دولت می‌تواند بخشی از امور تصدی‌گری خود را به تشکل‌های حرفه‌ای واگذار کند. البته اینجا قانونگذار برای دولت اختیار قائل شده است (یعنی الزامی برای آن قائل نشده است).