تقویت نهادهای صنفی و اعتماد به فعالان خصوصی، راهبرد اصلی در حوزه سفر و گردشگری

بر پایه گزارش خبری، سیدرضا صالحی‌امیری در نشستی با نمایندگان آژانس‌های مسافرتی و انجمن‌های فعال در این عرصه، با تشکر از نقش بی‌بدیل سرمایه‌گذاران غیردولتی در پویایی و مقاومت بخش گردشگری، بر نیاز به گفت‌وگوی پیوسته، اعتماد دوطرفه و همکاری نهادی میان حاکمیت و این تشکل‌ها پافشاری نمود.

او با اشاره به جایگاه قانونی و تخصصی این نهادها بیان کرد: هر شخصی که از سوی مجامع رسمی انجمن‌ها برگزیده شود، از دید وزارتخانه‌ مربوط، نماینده‌ای معتبر و رسمی برای آن مجموعه به شمار می‌آید. نگرش ما بر پایه احترام به خودمختاری نهادهای صنفی و پشتیبانی از توانمندی‌های آنان است و این وزارتخانه، خود را شریکی راهبردی با بخش خصوصی در مسیر پیشرفت صنعت سفر می‌داند.

این مقام مسئول ادامه داد: آنچه برای ما دارای اولویت است، استحکام نهادهای مدنی، افزایش یکپارچگی حرفه‌ای و بهبود کارایی تشکل‌هاست؛ زیرا بدون وجود نهادهای قدرتمند، دستیابی به مدیریت مؤثر در عرصه گردشگری امکان‌پذیر نخواهد بود.

تدوین علمی چالش‌ها و حرکت به سمت راهکارهای مشترک

وزیر مربوطه با اشاره به شناسایی ۷۶ موضوع کلیدی این صنعت در ۱۱ حوزه تخصصی، این گام را نشانه‌ای از بلوغ نهادی انجمن‌ها خواند و گفت: این موارد در تعامل سازنده با وزارت اقتصاد و دیگر نهادهای وابسته مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شده تا با شکل‌گیری گروه‌های مشترک کارشناسی، مسیر اصلاحات به شکلی نظام‌مند پیگیری گردد.

او یکی از محورهای اصلی این فرایند را سامان‌بندی مسائل مالیاتی برشمرد و افزود: شفافیت و قابلیت پیش‌بینی در نظام مالیاتی، از بایسته‌های توسعه پایدار این عرصه است. کوشش ما بر این است که با روشن‌سازی دقیق مقررات و ایجاد رویه‌ای یکسان در اجرای قانون، بستر بهره‌مندی فعالان این حوزه از ظرفیت‌های قانونی فراهم آید.

گردشگری؛ موتور محرک تازه توسعه اقتصادی

صالحی‌امیری با تشریح جایگاه این صنعت در الگوی نوین توسعه کشور تأکید کرد: در ادبیات توسعه امروزی، گردشگری یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی، ایجاد شغل و روابط بین‌المللی به شمار می‌رود. اکنون این دیدگاه در سطح حاکمیت نهادینه شده و این عرصه به عنوان یکی از محورهای اساسی همکاری‌های بین‌المللی کشور مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: مطرح شدن موضوع گردشگری در ملاقات‌های رسمی رئیس‌جمهور با مسئولان کشورهای گوناگون، نشان‌دهنده ارتقای جایگاه این بخش در نظام تصمیم‌گیری کلان کشور است.

انتخابات انجمن‌ها؛ نماد مدیریت مشارکتی

وزیر با تأکید بر اهمیت فرایندهای دموکراتیک در نهادهای صنفی گفت: برگزاری انتخابات آزاد، فراگیر و شفاف برای تشکل‌های گردشگری، نماد حکمرانی مشارکتی در این بخش است و وزارتخانه با احترام کامل به آرای مجامع صنفی، از برگزیدگان این نهادها پشتیبانی خواهد کرد.

عدم تمرکز و افزایش نقش استان‌ها در تصمیم‌سازی

صالحی‌امیری با توضیح سیاست عدم تمرکز وزارتخانه اظهار داشت: واگذاری ۲۷ اختیار اساسی به استان‌ها و تفویض اختیارات سرمایه‌گذاری به استانداران، با هدف تسریع در تصمیم‌گیری و افزایش کارایی نظام اجرایی این حوزه انجام شده است.

او افزود: در این چهارچوب، تمامی اختیارات بخش گردشگری و صنایع‌دستی به استان‌ها منتقل شده و وزارتخانه تنها نقش سیاست‌گذار و حاکمیتی در حوزه میراث فرهنگی را بر عهده دارد.

تحکیم زیرساخت‌ها و آسان‌سازی فعالیت‌های تخصصی

وزیر با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه زیرساخت‌ها گفت: تسهیل فرایند واردات لوازم گردشگری و هتل‌داری، اصلاح نرخ‌ها و ثبت کدهای تخصصی در سامانه گمرکی، در راستای ارتقای کیفیت خدمات و افزایش توان رقابتی این صنعت صورت پذیرفته است.

دیپلماسی گردشگری و بازسازی تصویر کشور

صالحی‌امیری، دیپلماسی گردشگری را یکی از ابزارهای مؤثر ارتباط بین‌المللی دانست و گفت: با وجود توانمندی‌های بی‌نظیر تاریخی و فرهنگی، سهم ایران از بازار جهانی این عرصه نیازمند بهبود است. بر همین اساس، تمرکز ویژه‌ای بر بازارهای منطقه‌ای، آسیای میانه، شرق و جنوب آسیا و کشورهای همسایه در دستور کار قرار گرفته است.

هدف‌گذاری کلان؛ همکاری دولت و بخش خصوصی

وزیر در پایان با اشاره به هدف جذب ۱۵ میلیون مسافر بین‌المللی در چشمانداز برنامه هفتم توسعه تأکید کرد: دستیابی به این هدف، نیازمند همکاری و هماهنگی حاکمیت، بخش خصوصی و نهادهای صنفی است. وزارتخانه خود را متعهد می‌داند که با سیاست‌گذاری هوشمند، تسهیل‌گری و پشتیبانی مؤثر، راه فعالیت حرفه‌ای فعالان این حوزه را هموار سازد.